الحكومة تستهدف إنشاء 1000 مشروع بالقرى وإعادة تشغيل 60% من المصانع المتعثرة بحلول 2030
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوصيات «منتدى مصر 2026»، في ملف الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية وتوفير فرص العمل المستدامة، بمشاركة وزراء الاستثمار والعمل والصناعة، وعدد من رؤساء الهيئات والجهات المعنية.
أكد مدبولي، بدء الحكومة تنفيذ مخرجات المنتدى في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الاجتماع يستعرض الإجراءات التنفيذية لدعم الاستثمار الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة.
حوافز صناعية تستهدف 6 آلاف مصنع
استعرض خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة إطلاق حزمة حوافز ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، تستهدف نحو 6 آلاف مصنع، من خلال إدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن الصناعات المستفيدة من حوافز قانون الاستثمار، ومن المخطط تنفيذها خلال الربع الأول من 2027.
كما يجري الإعداد لمبادرة تمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، تستهدف دعم 500 مشروع حتى عام 2030، بعد حصر المشروعات المقدمة ودراسة احتياجاتها التمويلية والفنية.
تتضمن الخطة، أيضًا برنامجًا لتعميق التصنيع المحلي خلال الفترة من 2027 إلى 2030، يستهدف وصول عدد المنشآت الحاصلة على شهادة «قيمة – QIMA» إلى 6500 منشأة، وزيادة المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية إلى 50%، ورفع القيمة المضافة الصناعية المحلية للمنشآت المستفيدة بنسبة 30%.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومبادرة القرية المنتجة
وتشمل التوصيات إنشاء منصة متكاملة لدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة، لتسجيل الحالات ودراسة أسباب التعثر وتحديد آليات الإنقاذ، سواء بالتمويل أو الدعم الفني أو الشراكة، مع استهداف إعادة إحياء 60% من المصانع المتعثرة خلال عامي 2027 و2028.
كما تستهدف مبادرة «القرية المنتجة» إنشاء 1000 مشروع صناعي وإنتاجي بالقرى المصرية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية، من خلال طرح فرص استثمارية بنظام حق الانتفاع، على أن تبدأ أولى جولات الطرح خلال نوفمبر 2026، وتتوالى ربع سنويًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
منصة للكيانات الاقتصادية وزيادة دعم الصادرات
وفي ملف الاستثمار، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، جهود إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب مشروع إعادة هندسة إجراءات التراخيص، المقرر الانتهاء منه في فبراير 2027، ومنصة الكيانات الاقتصادية المستهدف الانتهاء منها في ديسمبر 2027.
كما يجري إعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، فضلًا عن دراسة إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، يستهدف دعم ريادة الأعمال وتوفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة.
تدريب وتأهيل العمالة وتوسيع فرص العمل
من جانبه، استعرض وزير العمل جهود التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وتمكين المرأة، وزيادة برامج التدريب المتخصصة في القطاعات المستهدفة، ومنها الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.
تناول الاجتماع، جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التوسع بمراكز التدريب وزيادة عدد الشركات العاملة بها، إلى جانب المشروعات الصناعية المستهدفة بالتعاون مع الشركات الأجنبية، ودراسة الاستفادة من مصانع الهيئة العربية للتصنيع في الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
واستعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهود تطوير استراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة الخدمات غير المالية، وتعزيز دمج هذه المشروعات في سلاسل الإمداد والصناعات المغذية للكيانات الصناعية الكبرى.
