الدين الخارجي للبلدان النامية يسجل مستوى قياسيًا عند 9.4 تريليون دولار
بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلدان النامية نحو 9.4 تريليونات دولار خلال عام 2025، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق، وأسرع وتيرة زيادة منذ عام 2021، في ظل تصاعد أعباء الاقتراض وارتفاع تكاليف خدمة الديون، بما يفاقم الضغوط على الموارد المالية المخصصة للتنمية والاستثمار.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير الديون الدولية الجديد، أن الديون الخارجية للدول النامية ارتفعت بنسبة 5.5% خلال العام الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الاقتراض من الدائنين في القطاع الخاص، بالتزامن مع نمو إصدارات السندات العامة بنحو 35%، لتصل إلى 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تسجله خلال خمس سنوات.
مدفوعات خدمة الدين
وكشف التقرير عن استمرار ارتفاع مدفوعات خدمة الدين للعام الخامس على التوالي، لتسجل نحو 1.4 تريليون دولار خلال 2025، في انعكاس مباشر لتزايد الالتزامات المالية المترتبة على الاقتصادات النامية نتيجة سداد أقساط القروض والفوائد المستحقة عليها.
وتواجه البلدان الأكثر فقرًا تكاليف تمويل مرتفعة، إذ بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض الجديدة التي حصلت عليها من الدائنين في القطاع الخاص 8.2%، وهو ما يحد من قدرتها على توجيه موارد مالية إضافية إلى المشروعات التنموية، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
أعباء الاقتراض
وتضع الزيادة المتواصلة في الديون الخارجية الحكومات أمام تحديات متزايدة في إدارة مواردها المالية، مع تراجع المساحات المتاحة لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية.
كما تفرض تكلفة الاقتراض المرتفعة والالتزامات الخارجية المتزايدة ضغوطًا على قدرة الاقتصادات النامية في تحقيق التوازن بين الوفاء بمدفوعات الديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل.
