اقتصاد وشركات

الحكومة تستهدف رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030

تستهدف الحكومة زيادة مساهمة الاستثمار الخاص لتصل إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، في إطار خطتها لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، من خلال طرح فرص استثمارية جديدة وتنفيذ إصلاحات بالقطاعات ذات الأولوية.

this is aad

وجاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

78 مليار دولار تدفقات استثمارية

وأوضح وزير الاستثمار أن الاستراتيجية تستهدف جذب صافي تدفقات تراكمية من الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 78 مليار دولار، خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 وحتى 2029/2030، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية اكتمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب إجراء مشاورات مع مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية تتضمن الإصلاحات المطلوبة، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها، والجداول الزمنية المحددة، ومؤشرات قياس الأداء.

الصناعة والتكنولوجيا والطاقة

وتعتمد المرحلة الأولى من جهود الترويج للاستثمار على القطاعات الأكثر جاهزية، وتشمل صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والإلكترونية، والتصنيع الزراعي والغذائي، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية قطاعات تتطلب تنفيذ مزيد من الإصلاحات، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر والمستشفيات والمراكز الطبية.

متابعة حكومية كل 3 أشهر

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة عمل محددة لكل وزارة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تتولى الحكومة مراجعة تلك الخطط ومتابعة معدلات التنفيذ وما تحقق من مستهدفات كل ثلاثة أشهر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى