وزير الخارجية يلتقي بالمُديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

كتب/ حسين البس

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، على هامش زيارتها للقاهرة للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

أكد وزير الخارجية، على حرص مصر على دعم الشراكة القائمة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وقيامها بدور فعال في اللجنتين الأساسيتين المرتبطتين بعمل المكتب؛ لجنة المخدرات ولجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

أعرب شكري، عن رضاء مصر عن الخطوات والمبادرات التي قامت بها المديرة التنفيذية منذ توليها مهام منصبها في شهر فبراير ٢٠٢٠ بهدف تنشيط عمل المكتب، وعلي رأسها إطلاق “استراتيجية أفريقيا ٢٠٣٠” التي تستهدف وضع خطة شاملة لخدمة الدول الأفريقية في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

أشاد الوزير، بالجهود التي يقوم بها المكتب في مصر في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ومكافحة الفساد والجرائم المالية، بالإضافة إلى تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية والوقاية من المخدرات والرعاية من فيروس HIV.

كما ثمن، جهود المكتب في تلك المجالات الهامة ومؤكداً في الوقت ذاته على دعم مصر الكامل للأنشطة الإقليمية للمكتب ولدور المكتب الإقليمي في القاهرة، بما في ذلك تيسير أنشطته التي تتم تحت مظلة “الإطار الإقليمي للدول العربية ٢٠٢٣-٢٠٢٨”.

من جانبها، حرصت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على إطلاع وزير الخارجية على المبادرات والمشروعات التي يقوم المكتب بتنفيذها في مصر، ومن ضمنها مشروع “مكافحة الفساد وغسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، و”برنامج تحسين إدارة الهجرة”، ومشروع “الإدارة المتكاملة للحدود”.

أكدت غادة والى، على حرص المكتب على تنفيذ مشروعات ذات تأثير تُعزز من قدرات الدولة المصرية على مواجهة كافة أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مشيره أنها ستقوم خلال زيارتها لمصر بإطلاق تقرير “المخدرات العالمى” للعام الجاري، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

ويتناول الأوضاع والتحليلات والاتجاهات العالمية الخاصة بتجارة المخدرات، بما في ذلك في المنطقة العربية، ويستعرض كيفية تعزيز قدرة الدول على مكافحة تلك الجريمة، والتي باتت تتشابك مع جرائم أخرى عابرة للحدود، مما تتعاظم معه أهمية التنسيق والتعاون الدولى لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

تطرق اللقاء، إلى المفاوضات الجارية حالياً بشأن صياغة اتفاقية دولية جديدة لمنع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، حيث أشادت المديرة التنفيذية بالدور الهام والمقدر الذي تضطلع به مصر في إطار توليها منصب نائب رئيس اللجنة المعنية بتلك المفاوضات.

من جانبه، حرص وزير الخارجية على التأكيد على اهتمام مصر البالغ بدعم القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي والهام من خلال البرامج التدريبية لبناء قدرات المسئولين المصريين المعنيين، معرباً عن تطلع مصر لفتح مجالات تعاون جديدة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ومن ضمنها مكافحة الإرهاب وتسوية المنازعات وحفظ السلام، بما يتيح الفرصة لفتح آفاق جديدة تعزز التعاون القائم بين الجانبين في المستقبل، لاسيما في المجالات والموضوعات التي تعتلي أولوية الجانب المصري.