اتحاد الغرف التجارية: هناك فرصًا لتكوين شراكات مصرية تركية في قطاعات المقاولات والبنية التحتية
تتجه الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا نحو التوسع في التصنيع المشترك والاستثمارات والتحالفات بين الشركات، بما يفتح المجال أمام البلدين للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية، بالتوازي مع استهداف رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن تعزيز التعاون الاقتصادي لا يقتصر على زيادة التجارة الثنائية، وإنما يمتد إلى إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة تتيح نقل التكنولوجيا ومستلزمات الإنتاج من تركيا، والتصنيع داخل مصر، ثم التصدير إلى أسواق أخرى، مستفيدًا من اتفاقيات التجارة الحرة وشبكة الموانئ والبنية اللوجستية المصرية.
وأضاف الوكيل أن هناك فرصًا لتكوين شراكات مصرية تركية في قطاعات المقاولات والبنية التحتية، بما يدعم تنفيذ مشروعات في إفريقيا والمشاركة في أعمال إعادة الإعمار بالمنطقة.
الاستثمارات التركية في مصر
من جانبه، قال رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، إن الاستثمارات التركية في مصر تقدر بنحو 4 مليارات دولار، وتوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل في قطاعات صناعية وإنتاجية متنوعة.
وأشار إلى دعم مجتمع الأعمال التركي لجهود زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار بحلول 2028، داعيًا إلى تسريع الإجراءات الجمركية والضريبية وتطوير خدمات النقل واللوجستيات لتيسير حركة الاستثمارات والتجارة.
وطالب هسار أوغلو بتعزيز النقل البحري المباشر وإعادة تشغيل خطوط «الرورو» بين مصر وتركيا، بما يسهم في خفض تكلفة نقل البضائع وتقليص زمن وصولها، إلى جانب الاستفادة من مصر باعتبارها قاعدة للتصدير إلى أسواق أخرى.
60 شركة تركية
وأكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن مشاركة نحو 60 شركة تركية في منتدى الأعمال المصري التركي تعكس اهتمامًا بالسوق المصرية والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
وأضاف أن التنسيق مستمر مع الجانب التركي والجهات الحكومية لمتابعة مطالب المستثمرين ومعالجة التحديات التي تواجههم، والعمل على تحويل المناقشات إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ، خاصة في مجالات الصناعة والتصدير واللوجستيات والطاقة والبنية التحتية.
