وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن مرتكزات خطة التنمية 2025/2026
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي، في ظل سعي الدولة لمواصلة مسيرة التنمية وسط تحديات إقليمية ودولية.
أبرز تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط:
وأوضحت المشاط أن واصلة الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري في إطار ترشيد وحوكمة الإنفاق العام لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وأكدت على الاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت أن الخطة تعمل على استهداف معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي الجاري، مع التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، والوصول إلى 3.5 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة لأول مرة، ورفع الاستثمارات الخاصة إلى 1.94 تريليون جنيه (63%) مقابل 1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة (37%).
ملامح خطة 2025/2026:
- إعداد الخطة في إطار موازنة متوسطة الأجل (2025/2026 – 2028/2029) لتوحيد الرؤية بين وزارتي التخطيط والمالية.
- تعزيز النهج التشاركي طبقًا لقانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، واتباع أدوات تخطيطية متطورة لرفع كفاءة الاستثمار العام.
- التركيز على الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، واللوجستيات كقطاعات ذات أولوية، بجانب الصحة والتعليم والبحث العلمي.
- استهداف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة و20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقابل 17.3 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025.
- تصاعد معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي مقابل 15% في 2024/2025.
- التوسع في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعقد شراكات عربية وإقليمية لتعزيز تمويل التنمية.
التمويل للتنمية
وأوضحت المشاط أن دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي يرسخ نهج “التمويل من أجل التنمية” بما يضمن التكامل بين مصادر التمويل المختلفة (الخزانة العامة، التمويل التنموي الميسر، الاستثمار الخاص والأجنبي)، لخدمة خطط وبرامج الدولة وتحقيق الاستدامة المالية.
