وزير الصناعة يصدر قرارًا بتسهيل تأجير المصانع لتعزيز الإنتاجية بالمناطق الصناعية
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، لتعديل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بهدف تيسير إجراءات المستثمرين وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
ينص القرار، على السماح بتأجير المصانع بعد استيفاء الشروط التالية: تنفيذ 100% من رخصة البناء، عدم وجود مخالفات بنائية، إثبات الجدية، الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مرور عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض. كما يستمر استثناء عقود التأجير التمويلي والإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.
أشار الوزير إلى، أن القرار يهدف إلى تحفيز النشاط الصناعي وتعزيز الحراك التنموي داخل المناطق الصناعية، بما يسهم في دعم المستثمرين وتحقيق إنتاجية أكبر بالمصانع القائمة.
وكانت الوزارة، قد أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 والذي اشترط مرور 3 أعوام على التشغيل الفعلي قبل السماح بالتأجير أو التنازل عن المنشآت الصناعية، وقد جاء القرار الجديد لتقليص هذه المدة وتحفيز الاستثمار الصناعي.
