الإسكان: إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لنقل ملكية الوحدات العقارية دون التوجه للصندوق

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، بشكل إلكتروني عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطبيق الحوكمة وتيسير الخدمات على المواطنين.

أوضحت اوزيرة أن، هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمة دون الحاجة للتوجه إلى مقر الصندوق بالقاهرة، من خلال منظومة رقمية متكاملة تربط أجهزة المدن ومديريات الإسكان بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، تخصيص موظف بكل جهاز مدينة ومديرية إسكان لتلقي طلبات المواطنين إلكترونيًا بعد التحقق من البيانات والمستندات، على أن يتولى الموظف إدخال الطلبات ورفع المستندات المطلوبة عبر النظام الإلكتروني.

وأشارت إلى أن الخدمة تُتاح بعد استيفاء عدد من الشروط، أبرزها مرور 7 سنوات على استلام الوحدة، وسداد كامل قيمتها أو الحصول على مخالصة بنكية، مع تقديم المستندات الداعمة مثل عقد الوحدة ومحضر الاستلام والبطاقات القومية وأي مستندات قانونية مطلوبة في حالات الوراثة أو التوكيل.

كما أوضحت أن رسوم نقل الملكية تختلف وفق صلة القرابة، بالإضافة إلى رسوم إدارية وصيانة مقررة، مؤكدة أن الطلبات تُراجع إلكترونيًا من خلال الصندوق مع إرسال تحديثات دورية للمواطنين حتى صدور قرار القبول أو الرفض مع بيان السبب.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في رقمنة خدماتها وتطويرها بما يعزز الشفافية وسرعة الأداء ويسهل الإجراءات على المواطنين.