الري: استعراض لائحة روابط مستخدمي المياه لدعم استدامة الموارد المائية
أكدت وزارة الموارد المائية والري، خلال اجتماع استعرض لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه والاتحاد العام، أهمية تعزيز الإدارة التشاركية مع المزارعين في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الري والصرف، بما يدعم استدامة الموارد المائية.
أوضحت الوزارة، أن اللائحة تأتي في إطار تنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتهدف إلى تمكين المنتفعين من المشاركة الفعالة في إدارة المنظومة المائية، باعتبارهم شركاء رئيسيين في حماية المياه وترشيد استخدامها.
وشدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أن المزارع المصري شريك أساسي في إدارة وحماية الموارد المائية، مؤكدًا أن الإدارة التشاركية تمثل المسار الأمثل لتحقيق الاستدامة، وأن روابط مستخدمي المياه تمثل نقلة نوعية نحو حوكمة أكثر كفاءة للمنظومة المائية.
كما تضمنت اللائحة إنشاء روابط مستخدمي المياه ككيانات اعتبارية غير هادفة للربح، بعضوية إلزامية للمنتفعين، وتعمل من خلال مجالس منتخبة لمدة أربع سنوات، وتتولى مهام توزيع المياه بعدالة، وصيانة الشبكات، ومواجهة التعديات، ودعم نظم الري الحديثة.
وأكدت الوزارة، أن اللائحة تستهدف تعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المائية.
