خطة لوصول الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028 وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير تمويلات مبتكرة لمشروعات الكهرباء.
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة الاستثمارات العامة لقطاع الكهرباء، وآليات تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوفير التمويلات المبتكرة للمشروعات الجديدة في مجالات الطاقة المتجددة والخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
وتناول الاجتماع تنسيق الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، إلى جانب استعراض المشروعات الجاري تنفيذها، واحتياجاتها التمويلية، والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل، فضلاً عن تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
كما ناقش الجانبان التعاون مع شركتي “إن أي كابيتال” و”إن أي للاستشارات” لتعظيم الاستفادة من الأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، ودعم إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة في استكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الأرضية والعناصر النادرة والحرجة، والتوسع في الصناعات التحويلية لتعظيم القيمة المضافة.
وأكد أحمد رستم أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل أحد ركائز الأمن القومي، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، وتوفير آليات تمويل مبتكرة طويلة الأجل لتنفيذ المشروعات الجديدة، إلى جانب الاستفادة من إمكانات الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي.
وشدد عصمت على أهمية تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن الدولة تمضي في تنفيذ خطتها لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا مستدامًا.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال، إلى جانب التعاون مع الجهات المعنية لإنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في الخامات الأرضية والمعادن النادرة، بما يعزز القيمة المضافة ويدعم التنمية الاقتصادية.
