القابضة للأدوية تستهدف 18.9 مليار جنيه إيرادات و3.6 مليار جنيه صافي ربح خلال 2026-2027
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2026-2027، بحضور عدد من مسؤولي الدولة وممثلي الجهات المعنية.
أكد الدكتور حسين عيسى، أن صناعة الدواء من القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة، مشيرًا إلى استمرار الجهود الرامية إلى توطين الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات التصنيعية والتنافسية، بما يدعم الأمن الدوائي ويلبي احتياجات السوق المحلية ويفتح أسواقًا جديدة للتصدير.
وأوضح أن الشركة القابضة للأدوية تمثل ركيزة أساسية في دعم القطاع الصحي، من خلال شركاتها التابعة التي تعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار مناسبة، إلى جانب التوسع في التصدير وتطوير خطوط الإنتاج وفقًا لمعايير التصنيع الجيد العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة خطط تطوير محفظتها الاستثمارية ورفع كفاءة مصانعها، إلى جانب تحديث البنية التحتية وخطوط الإنتاج والمخازن والمعامل، ودعم البحث والتطوير وإضافة مستحضرات دوائية جديدة.
تستهدف الموازنة التقديرية للعام المالي 2026-2027 تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 18.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 61% مقارنة بالمحقق فعليًا خلال العام المالي 2024-2025، إلى جانب تحقيق صافي ربح مستهدف بنحو 3.6 مليار جنيه، بنمو يقارب 71%، فضلًا عن رفع قيمة الصادرات إلى 30 مليون دولار.
كما شهدت الشركات التابعة المقيدة بالبورصة المصرية نموًا في قيمتها السوقية بنسبة 2514% خلال السنوات الأربع الماضية، بالتزامن مع تحسن نتائج عدد من الشركات، من بينها شركة النصر للكيماويات الدوائية التي تحولت من الخسائر إلى تحقيق أرباح لأول مرة منذ 15 عامًا.
وأشار الاجتماع إلى تسجيل 44 مستحضرًا دوائيًا جديدًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وإعادة تسجيل ونشر 124 مستحضرًا كانت متوقفة، مع استمرار تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز الشفافية.
أكد الدكتور حسين عيسى في ختام الاجتماع، أهمية مواصلة تطوير المنتجات، والاستثمار في العنصر البشري، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز كفاءة شركات القابضة للأدوية ويدعم قدرتها على النمو وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
