الرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية بالتكنولوجيا
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 10 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
موافقات لشركات التأمين وإدارة الأصول والوساطة
شملت الموافقات منح شركة «مصر لتأمينات الحياة» الموافقة على مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، إلى جانب شركة «بي إيه إم لإدارة الأصول»، التي حصلت على موافقة لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاطها المرخص لها به عبر شركة «ڤاليفاي سولوشنز» للبرمجيات.
كما وافقت الهيئة لشركة «حالًا للوساطة في الأوراق المالية» على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاطها والآليات المرخص لها بها من خلال «ڤي لينس»، ومنحت شركة «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» موافقة على استخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال الشركة ذاتها.
وحصلت شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» أيضًا على موافقة لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ عبر «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.
تراخيص للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية
وفيما يتعلق بالشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، منحت الهيئة شركة «نايس دير للحلول المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط التخصيم باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.
كما رخصت لشركة «دايرة للتمويل متناهي الصغر» بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، باعتبارها شركة ناشئة في هذا المجال، وذلك من خلال شركة «ديچيفايد» لحلول التعريف الإلكتروني.
موافقات إضافية لشركات الاستثمار وتداول الأوراق المالية
وتضمنت القرارات الموافقة لشركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» على استخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال شركة «لومين سوفت».
كما حصلت شركة «إيه إف لتداول الأوراق المالية» على موافقة لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاطها والآليات المرخص لها بها عبر «ڤي لينس»، إلى جانب شركة «إتش سي لتداول الأوراق المالية» التي وافقت الهيئة على استخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاطها والآليات المرخص لها بها من خلال الشركة ذاتها.
دعم التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية
وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
كما تتولى الهيئة الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو من خلال استخدام التكنولوجيا المالية.
