“صناعة السينما” ترفض مطالب الأداء العلني وتؤكد: أجر الفنان شامل لكافة حقوق الاستغلال

كتبت / إيمان أشرف

أصدرت غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، بيانًا صحفيًا حاسمًا بشأن المطالبات الأخيرة المتعلقة بحق “الأداء العلني”، أعلنت فيه رفضها التام لهذه المطالب، مشددةً على أن الأجر الذي يتقاضاه الفنان بموجب عقود العمل يُعد أجرًا قطعيًا وعادلًا يغطي كافة حقوق الاستغلال المالي للمصنف الفني.

وأوضحت الغرفة في بيانها أن القانون رقم 82 لسنة 2002، والمؤيد بأحكام صريحة من محكمة النقض منذ عام 2010، جعل العقد شريعة المتعاقدين، مؤكدةً أن حق الأداء العلني هو حق استغلال مالي وليس أدبيًا، ويحق للفنان التنازل عنه قانونًا بموجب أجر شامل، حيث تنص المادتان (150) و(159) على انتقال حقوق الاستغلال المالي تلقائيًا إلى منتج العمل السمعي البصري ما لم يُشترط غير ذلك كتابةً.

وأشار البيان إلى أن القنوات الفضائية والمنصات الرقمية العاملة في الخارج تخرج تمامًا عن السيطرة المادية والولاية القانونية للمنتج المصري، حيث تنتهي علاقته بالعمل بمجرد بيع حقوق العرض، وأكدت الغرفة أن تحميل تلك الجهات مبالغ إضافية تحت مسمى “الأداء العلني” يُعد تكليفًا بمستحدث يخالف طبيعة العقود التجارية، وسيتسبب في آثار اقتصادية كارثية تؤدي إلى عزوف المنصات الإقليمية عن شراء المصنفات المصرية والاتجاه لأسواق بديلة.

وأضافت الغرفة أن فناني الأداء في الخارج يتنازلون عادةً عن جزء من أجورهم مقابل الحصول على نسبة الأداء العلني، بينما يصعب عمليًا الحصول على الأمرين معًا، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والمبالغة في الأجور.

واختتمت غرفة صناعة السينما بيانها بالتأكيد على أن فرض أعباء إضافية يهدد بشلل حركة التوزيع الخارجي التي تُعد المورد الأساسي لاستمرار القوة الناعمة المصرية، مكرسةً موقفها في حماية صناعة الفن واستقرارها فورًا ومستقبلًا.