مصر تستعد لإطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي بالتعاون مع البنك الدولي
تستعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، في خطوة تستهدف تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وكشفت الدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ملامح التحركات الجديدة خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لمناقشة نتائج دراسة حول القطاعات الواعدة أمام الاستثمارات الأوروبية في مصر.
209 إصلاحات قبل تقرير «B-READY»
وأوضحت منصور أن الحكومة نفذت 209 إصلاحات في إطار الاستعداد لتقرير «B-READY» الصادر عن البنك الدولي، والمقرر إطلاقه في نوفمبر المقبل.
وأشارت إلى أن التقييم النهائي للتقرير لن يعتمد فقط على الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، وإنما سيأخذ في الاعتبار آراء القطاع الخاص بشأن مدى تطبيق هذه الإصلاحات فعليًا، بما يعكس التجربة التي يمر بها المستثمرون عند التعامل مع الجهات والإجراءات الحكومية.
منصة موحدة
وفي إطار تقليل تعدد الإجراءات والجهات التي يتعامل معها المستثمر، تعمل هيئة الاستثمار على استكمال «منصة الكيانات» قبل نهاية العام.
ومن المقرر أن تضم المنصة نحو 587 إجراءً وترخيصًا في منظومة إلكترونية واحدة، بما يتيح للمستثمر تنفيذ معاملاته عبر نافذة موحدة بدلًا من التعامل مع جهات وإجراءات متعددة خلال مراحل تأسيس وتشغيل المشروع.
رقمنة خدمات تأسيس الشركات
وتضمنت حزمة الإصلاحات الحكومية رقمنة إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق روبوت ذكي لتقديم الخدمات للمستثمرين، فضلًا عن تطوير منصة التراخيص.
كما شملت الإصلاحات تسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتعزيز آليات الوساطة وتسوية المنازعات المرتبطة بالاستثمار، في إطار العمل على تقليل الوقت والإجراءات أمام الشركات والمستثمرين.
مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، تستعد مصر لبدء مفاوضات اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام «SIFA» مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الاتفاقية ربط مؤسسات الدولة ضمن منظومة إلكترونية موحدة، تتيح للمستثمرين الأوروبيين الوصول إلى القوانين والقرارات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار من خلال منصة واحدة.
وأكدت نائب رئيس هيئة الاستثمار أن توحيد وإتاحة هذه المعلومات يستهدف تعزيز الشفافية، ومنح المستثمرين الأوروبيين رؤية أكثر وضوحًا بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للاستثمار في مصر.
