وزير الكهرباء يتابع مع “سكاتك” تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 3100 ميجاوات
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مع وفد شركة “سكاتك” النرويجية، برئاسة محمد عامر المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.
شهد الاجتماع مراجعة تطورات تشغيل محطة «أوبليسك» للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، إلى جانب محطة تخزين الطاقة المتصلة بسعة 200 ميجاوات/ساعة، وذلك بعد الانتهاء من تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 500 ميجاوات وربطها بالشبكة الكهربائية، تمهيدًا للافتتاح الرسمي، عقب تشغيل المرحلة الأولى مطلع العام الجاري.
استعرض الجانبان الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها الشركة، والتي تشمل مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرة 3100 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة 4000 ميجاوات/ساعة في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.
تناول الاجتماع آليات تسريع تنفيذ عدد من المشروعات، أبرزها مشروع محطة رياح رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالمنيا بقدرة 1700 ميجاوات، إلى جانب مشروعات محطات تخزين الطاقة في المنيا والإسكندرية وقنا.
أكد وزير الكهرباء ضرورة الالتزام بالمخططات الزمنية المحددة لجميع المشروعات، مشيدًا بالشراكة مع شركة “سكاتك” لما تمتلكه من خبرات عالمية في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الكهرباء، مشيرًا إلى أن بطاريات التخزين تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة خلال فترات الذروة.
أوضح محمود عصمت أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الشركات المنفذة لإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.
أشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة دعم وتحديث الشبكة الكهربائية بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، بما يضمن رفع كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وصولًا إلى تحقيق مستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، مع التوسع في مشروعات تخزين الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي.
