رئيس الوزراء يبحث تطورات القطاع المالي غير المصرفي وجهود حماية المتعاملين
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب جهود تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز كفاءة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
أكد مدبولي، أهمية دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، في ظل تزايد أعداد المستفيدين من خدماته، مشددًا على أهمية الدور الرقابي للهيئة في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
استعرض رئيس الهيئة، أحدث القرارات التنظيمية لتطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تعزيز الرقابة والاستكشاف المبكر للمخالفات والسلبيات، بما يسهم في سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وحل مشكلاتهم.
وأوضح أن الهيئة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو القطاع المالي غير المصرفي وتوسيع الاستفادة من خدماته، وبين حماية حقوق المتعاملين والتصدي للممارسات السلبية، وفقًا لأهداف «رؤية مصر 2030».
كما أكد عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، مع تكثيف جهود توعية المواطنين بحقوقهم وآليات تقديم الشكاوى للهيئة وفحصها ورد الحقوق لأصحابها.
تناول الاجتماع، أيضًا الإجراءات التنظيمية لمنع انتحال الهوية وإدخال بيانات شخصية خاطئة، وحماية حقوق الأفراد والحفاظ على جدارتهم الائتمانية.
