باستثمارات 135 مليون دولار تتوسع هاير مصر.. ووزير الصناعة يستهدف زيادة المكون المحلي
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مسؤولي شركة هاير مصر للأجهزة الكهربائية، برئاسة يانج لينبنج الرئيس التنفيذي للشركة، مشروعاتها الحالية وخططها التوسعية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب جهود زيادة التصنيع المحلي وتعميق الصناعة في السوق المصري.
مجمع صناعي في العاشر من رمضان بـ135 مليون دولار
استعرض اللقاء مشروعات المجمع الصناعي الصديق للبيئة التابع لشركة هاير مصر بمدينة العاشر من رمضان، والمقام على مساحة 200 ألف متر مربع، ويضم 4 مصانع لإنتاج التكييف المركزي والمنزلي، والغسالات، والتليفزيونات والشاشات الإلكترونية، إلى جانب تشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات.
وتبلغ إجمالي استثمارات المجمع نحو 135 مليون دولار، بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز مليون وحدة من الأجهزة الكهربائية، فيما تم تشغيل المرحلة الأولى قبل عامين، مع تصدير نحو 30% من الإنتاج إلى أسواق مختلفة.
ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية من المجمع في نوفمبر المقبل، لإنتاج الثلاجات والفريزرات بطاقة تتجاوز 500 ألف وحدة سنويًا.
وزير الصناعة: نريد زيادة التصنيع المحلي
أكد وزير الصناعة أن وجود كيان صناعي وتكنولوجي كبير مثل هاير في مصر يعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري وقدرة مناخ الاستثمار على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
شدد على أهمية زيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، من خلال دراسة إنتاج مكونات دقيقة تدخل في صناعة التكييف المركزي، ومن بينها المبردات Chillers، بما يساعد على تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
دعا إلى الاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة في تطوير وتأهيل الموردين المحليين، بما يمكنهم من تلبية احتياجات هاير من مستلزمات الإنتاج.
نسب مكون محلي تصل إلى 65%
خلال الاجتماع، جرى استعراض إنتاج التكييف المركزي بنظام VRF بنسبة مكون محلي تبلغ 42.6%، لتلبية احتياجات المشروعات السكنية في المدن الجديدة.
تصل نسبة المكون المحلي في إنتاج التكييفات المنزلية إلى 65%، مع اعتماد المجمع الصناعي على الطاقة النظيفة في عمليات التشغيل.
هاير: مستمرون في ضخ الاستثمارات
أشاد يانج لينبنج، الرئيس التنفيذي لشركة هاير مصر، بالدعم والتعاون المستمر من وزارة الصناعة والجهات التابعة لها.
أكد التزام الشركة بمواصلة ضخ الاستثمارات وتوسيع قاعدتها الإنتاجية في مصر، مع الاعتماد على الكفاءات والعمالة الوطنية، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز حضور شعار «صنع في مصر» بالأسواق العالمية.
