مصر والإمارات تمددان مذكرة التعاون لتطوير العمل الحكومي وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، خاصة في مجالات تطوير العمل الحكومي والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التخطيط في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة AIM للاستثمار بدبي، المنعقدة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين وصناع السياسات والمستثمرين.
تمديد مذكرة التعاون بين مصر والإمارات
شهد اللقاء توقيع ملحق تمديد مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ووزارة شؤون مجلس الوزراء الإماراتية.
يأتي تمديد المذكرة استكمالًا لمسيرة التعاون التي بدأت بتوقيع الاتفاق في عام 2018، ثم تمديده من خلال ملحقين في عامي 2022 و2024، بما يعكس حرص البلدين على مواصلة تطوير العمل الحكومي وتعزيز القدرات المؤسسية.
تستهدف المذكرة دعم تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطوير العمل الحكومي، وتحسين الحوكمة، وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، والاستفادة من أفضل الممارسات الحكومية لدى الجانبين.
رستم: الاستثمار في الإنسان أساس تطوير الجهاز الإداري
أكد أحمد رستم أهمية العلاقات الاقتصادية والتنموية الممتدة بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون في مجال العمل الحكومي يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتمكين الكوادر البشرية، ورفع كفاءة المؤسسات، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أوضح وزير التخطيط أن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل إحدى الأدوات المهمة لنشر ثقافة التميز داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال تكريم النماذج المتميزة وخلق بيئة تنافسية تشجع الجهات الحكومية والعاملين بها على تبني أفضل الممارسات وتحقيق التحسين المستمر.
إشادة بالتجربة الإماراتية في التميز الحكومي
أعرب وزير التخطيط عن تقديره لحكومة دولة الإمارات، مشيدًا بالتجربة الإماراتية في مجال التميز الحكومي باعتبارها نموذجًا عربيًا متميزًا في تطوير الأداء المؤسسي.
أكد أن الاستثمار في الإنسان سيظل عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الحكومي، موضحًا أن التطور التكنولوجي يحتاج إلى كوادر تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار واتخاذ القرار وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة.
ويعكس تمديد مذكرة التفاهم استمرار الشراكة المصرية الإماراتية في تطوير الأداء الحكومي، وتبادل الخبرات وبناء القدرات بما يدعم جهود الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة في البلدين.
