من 3 أشهر إلى سنة.. تفاصيل المرحلة الثانية من “مهني 2030” لتأهيل الشباب لسوق العمل
أعلنت وزارة العمل إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي “مهني 2030″، لتوسيع نطاق تدريب وتأهيل الشباب وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال بروتوكول تعاون جديد مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
شهد حسن رداد، وزير العمل، مراسم توقيع البروتوكول بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار توجه الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وفتح مسارات أكثر تنوعًا أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية متقدمة.
«مهني 2030».. تدريب يمتد حتى عام كامل
أكد وزير العمل أن المرحلة الثانية من المشروع تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستثمار في الإنسان وتنمية مهارات الشباب، موضحًا أنها تستهدف التوسع في التدريب التخصصي وتأهيل الشباب للوظائف المتاحة في السوقين المحلي والدولي.
أوضح رداد أن نجاح منظومة التدريب يرتبط بمدى توافقها مع احتياجات أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى توجه الوزارة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، والاستفادة من خبراتها في تحديد التخصصات المطلوبة وتنفيذ البرامج التدريبية.
وينص البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة، بما يتيح للمتدربين الحصول على تدريب أكثر تخصصًا وارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية.
7 تخصصات حيوية ضمن المرحلة الجديدة
وتشمل البرامج التدريبية عددًا من التخصصات الحيوية، من بينها:
- الخدمات الصحية.
- قطاع البترول.
- تكنولوجيا المعلومات.
- المساحة.
- التشييد والبناء.
- السياحة.
- الإعلام.
تستهدف هذه البرامج توفير مسارات عملية تساعد الشباب على اكتساب المهارات المطلوبة والانتقال من مرحلة التدريب إلى فرص العمل.
تراخيص واعتماد مهني للمتدربين
وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل منح التراخيص اللازمة للمراكز والمدربين، إلى جانب اعتماد البرامج التدريبية وإصدار تراخيص مزاولة المهنة للمتدربين عقب اجتياز البرامج المقررة.
تسعى هذه الإجراءات إلى وضع إطار مهني منظم لمراحل التدريب والاعتماد، بما يعزز جودة العملية التدريبية ويربط الحصول على المهارة بالتأهيل المهني المنظم.
صندوق تمويل التدريب يدعم التوسع
يشارك صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم وتمويل منظومة التدريب، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والتوسع في نطاقها.
يستهدف الصندوق تعزيز الشراكات مع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال التدريب، بما يساعد المشروع على الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب.
رداد: نواكب التحولات في سوق العمل
أكد حسن رداد استمرار وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني ومواكبة التحولات المتسارعة في المهن والوظائف.
أشار إلى أن الهدف يتمثل في بناء مسارات تدريبية أكثر ارتباطًا بالتشغيل، بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
تأتي المرحلة الثانية من «مهني 2030» ضمن توجه الدولة لربط التدريب المهني بصورة أكثر مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، وفتح مسارات عملية أمام الشباب لاكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي.
