تتجه أنظار القطاع المصرفي في مصر إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 24 سبتمبر 2026، وسط ترقب لقرار أسعار الفائدة على الجنيه، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023 بواقع 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بين 3.75% و4%.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري في وقت تواصل فيه لجنة السياسة النقدية تقييم مسار التضخم والضغوط السعرية محليًا، إلى جانب انعكاسات التطورات العالمية على تدفقات رؤوس الأموال وسوق الصرف والقطاع المصرفي.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها الأخير في 20 أغسطس الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية، وسط توقعات بزيادة أسعار الفائدة على الجنيه خلال الاجتماع المقبل.
تحركات السياسة النقدية
وتترقب الأسواق كيفية تعامل لجنة السياسة النقدية مع المتغيرات المحلية والدولية خلال اجتماع سبتمبر، خاصة في ظل تأكيد البنك المركزي أهمية الحفاظ على أوضاع نقدية تساعد على استمرار المسار النزولي للتضخم وترسيخ توقعاته.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2026، بواقع اجتماع كل 6 أسابيع تقريبًا، على أن تعقد الاجتماعات يوم الخميس.
ويأتي اجتماع 24 سبتمبر 2026 في المرتبة السادسة ضمن اجتماعات اللجنة خلال العام.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول يوم الخميس 12 فبراير 2026، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ثم جاء الاجتماع الثاني في 2 أبريل، والثالث في 21 مايو، والرابع في 9 يوليو، والخامس في 20 أغسطس.
ومن المقرر عقد الاجتماع السابع يوم 29 أكتوبر، بينما تختتم لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها خلال عام 2026 بالاجتماع الثامن في 17 ديسمبر.
تشكيل لجنة السياسة النقدية
تتكون لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري من 7 أعضاء، هم محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، إلى جانب 4 أعضاء من مجلس إدارة البنك، وتتولى اللجنة مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.
وتبحث اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية والاقتراحات التي يعدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، قبل مناقشتها وإبداء الآراء بشأنها، ثم يصوت أعضاء اللجنة لاتخاذ القرار المناسب حول موقف السياسة النقدية باستخدام الأدوات المتاحة للبنك المركزي.
وتعمل اللجنة على تحديد مستويات أسعار العائد الأساسية بما يتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
