اقتصاد وشركات

«الإسكان» تفتح باب استكمال المشروعات الاستثمارية بالساحل الشمالي الغربي.. تعرف على الشروط

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلقي طلبات الشركات والكيانات الراغبة في استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وفق ضوابط تستهدف تنظيم الأوضاع القانونية للأراضي والمشروعات، والحفاظ على حقوق العملاء والمستفيدين.

this is aad

وحددت الهيئة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، شرطين أساسيين للموافقة على استكمال المشروعات، أولهما وجود سند قانوني لملكية الأرض، سواء من خلال عقد مسجل أو عقد تخصيص، وثانيهما ألا تقل نسبة تنفيذ المشروع القائم عن 75%، مع منح المتقدمين مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل لاستيفاء المستندات المطلوبة.

ضوابط استكمال المشروعات القائمة

ويأتي القرار استجابة لمطالب العملاء والكيانات التي تمتلك سندات ملكية أو تخصيص لقطع أراضٍ داخل منطقة الساحل الشمالي الغربي، الواقعة ضمن حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، والخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت الهيئة أن تلقي الطلبات يجري وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قرار مجلس إدارتها رقم 218 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2026، والذي يتيح للكيانات المستوفية للشروط التقدم بطلبات لاستكمال مشروعاتها القائمة بالمنطقة.

وتقصر الشروط الاستفادة من القرار على المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75%، مع ضرورة تقديم ما يثبت الوضع القانوني للأرض، سواء بعقد ملكية مسجل أو عقد تخصيص.

المستندات المطلوبة للتقديم

وطالبت الهيئة الشركات والكيانات الراغبة في استكمال مشروعاتها بتقديم صور رسمية من عقود الملكية المسجلة أو عقود التخصيص، إلى جانب كشف بالإحداثيات صادر عن مديرية المساحة المختصة، وشهادة تصرفات عقارية للأراضي التي تستند إلى عقود مسجلة.

وتشمل قائمة المستندات كذلك القرارات الوزارية الصادرة باعتماد تخطيط المشروعات، فضلًا عن السجل التجاري والبطاقة الضريبية وصحيفة الشركات الخاصة بالكيانات المتقدمة.

مكان تقديم الطلبات والمهلة المحددة

وخصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقر جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بالكيلو 51.5 قبلي طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، بمنطقة مراقيا الجنوبية، لاستقبال الطلبات من خلال الممثل القانوني لكل كيان.

ويستمر استقبال الطلبات اعتبارًا من تاريخ الإعلان وحتى 31 ديسمبر المقبل، مع ضرورة التزام الشركات والكيانات المتقدمة بتقديم المستندات المطلوبة واستيفاء جميع الشروط والضوابط المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة.

ويستهدف التحرك تنظيم أوضاع المشروعات القائمة في الساحل الشمالي الغربي، وإتاحة الفرصة أمام الكيانات التي تمتلك مستندات قانونية وتجاوزت مشروعاتها نسبة التنفيذ المحددة لاستكمال أعمالها، بما يدعم معدلات التنمية بالمنطقة ويحافظ على حقوق العملاء الذين سبق لهم التعامل على وحدات وأراضٍ بهذه المشروعات.

ومن المقرر أن تخضع الطلبات المقدمة خلال المهلة المحددة للفحص، للتحقق من الأوضاع القانونية للمشروعات ومدى توافقها مع الضوابط المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد التي أقرتها الهيئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى