“233 مليون طن و11.1 مليون حاوية”.. أرقام تكشف طفرة الموانئ المصرية وخطة الوصول لـ40 سفينة في 2030
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الاحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2026 بمدينة الإسكندرية، تحت شعار «من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز البحري»، وسط استعراض لأبرز تطورات قطاع النقل البحري وخطط تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة.
أكد وزير النقل أن مصر تعمل على تعزيز موقعها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مستفيدة من موقعها الجغرافي وربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بشبكة متكاملة من الموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية.
233 مليون طن بضائع و11.1 مليون حاوية خلال 2025
كشف كامل الوزير عن تحقيق الموانئ المصرية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ حجم تداول البضائع نحو 233 مليون طن، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق.
ارتفع تداول الحاويات إلى نحو 11.1 مليون حاوية مكافئة، محققًا نموًا بنسبة 25% على أساس سنوي، رغم الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
أشار الوزير إلى ضخ استثمارات جديدة في محطات الحاويات والمحطات متعددة الأغراض، مع طرحها أمام الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لتنفيذ أعمال البنية التحتية والتشغيل، والاستعانة بتحالفات عالمية لإدارة وتشغيل المحطات الجديدة.
مصر تتقدم إلى المركز 19 عالميًا في مؤشر الشحن البحري
أوضح وزير النقل أن مصر تقدمت إلى المركز الـ19 عالميًا في مؤشر تواصلية شبكات الشحن البحري المنتظم LSCI، مقارنة بالمركز الـ23 عالميًا عام 2024.
وبهذا التقدم، جاءت مصر في المركز الأول أفريقيًا والثاني عربيًا وفق المؤشر، مع استهداف الوصول إلى قائمة أفضل 15 مركزًا عالميًا بحلول عام 2030.
وتستند خطة تعزيز هذا الترتيب إلى تطوير البنية التحتية ورفع القدرات التشغيلية وجذب خطوط ملاحية عالمية، من بينها Maersk وMSC وCMA CGM.
8 ممرات لوجستية تربط الموانئ بالمناطق الإنتاجية
أشار الوزير إلى أن الدولة تنفذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، لربط موانئ البحر الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية.
تعتمد هذه الممرات على شبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق الحرة والسريعة، بما يستهدف خفض زمن التداول والتكلفة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وربط مصر بالأسواق الإقليمية والدولية.
وتشمل الممرات:
- ممر العريش – طابا.
- ممر السخنة – الإسكندرية.
- ممر سفاجا – قنا – أبو طرطور.
- ممر القاهرة – الإسكندرية.
- ممر طنطا – المنصورة – دمياط.
- ممر جرجوب – السلوم.
- ممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل.
- ممر برنيس – أسوان – شرق العوينات – الكفرة – انجامينا.
19 ميناء تجاريًا و100 كيلومتر أرصفة
أكد كامل الوزير أن خطة تطوير النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة، من خلال تطوير الموانئ القائمة على البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء 5 موانئ جديدة، ليصل إجمالي الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً.
تتضمن الخطة زيادة المساحات إلى نحو 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة بإجمالي أطوال تصل إلى 70 كيلومترًا بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر.
تشمل إنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج، ليصل الإجمالي إلى 50 كيلومترًا، إلى جانب تطوير الممرات الملاحية وزيادة أسطول القاطرات البحرية إلى 80 قاطرة بقوة شد تتراوح بين 70 و90 طنًا.
خطة للوصول إلى 40 سفينة تجارية بحلول 2030
وفي إطار استعادة قوة الأسطول التجاري المصري، أوضح وزير النقل أن الوزارة تنفذ خطة تستهدف الوصول إلى نحو 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030، قادرة على نقل نحو 30 مليون طن من البضائع سنويًا.
وتنفذ الخطة من خلال الشركات التابعة، وهي: الشركة القابضة للنقل البحري والبري ممثلة في الملاحة الوطنية، والمصرية لناقلات البترول، والقاهرة للعبارات، والجسر العربي للملاحة.
التحول الأخضر والالتزام بالمعايير الدولية
أكد الوزير استمرار مصر في تنفيذ استراتيجية للتحول الأخضر في قطاع النقل البحري، من خلال التوسع في الموانئ الخضراء، وخدمات التزود بالكهرباء من الشاطئ، وتشجيع استخدام الوقود البحري منخفض الانبعاثات، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر.
شدد على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية وصكوك المنظمة البحرية الدولية، والعمل على تطوير التشريعات والقدرات المؤسسية وتأهيل الكوادر وتطبيق النظم الرقمية الحديثة.
أشار إلى استمرار التعاون مع المنظمة البحرية الدولية والمشاركة في مجلسها ولجانها الفنية، لافتًا إلى تجديد الثقة وانتخاب مصر لعضوية مجلس المنظمة.
تستضيف مدينة الإسكندرية المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات.
اختتم كامل الوزير بالتأكيد على أن شعار اليوم البحري العالمي يعكس توجه مصر نحو تحويل الاستراتيجيات والاتفاقيات والمشروعات إلى نتائج عملية، بما يرفع كفاءة النقل البحري ويحسن الخدمات ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
