جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، في خطوة تستهدف دعم التعاون المالي والمصرفي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقية اليوم بمقر مصرف الإمارات المركزي، بحضور خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اللذين وقعا الاتفاقية نيابة عن الجانبين.
5 مليارات درهم لمدة 5 سنوات
وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل 69 مليار جنيه مصري، فيما تمتد الاتفاقية لمدة 5 سنوات.
وتأتي الاتفاقية المجددة في إطار استمرار التعاون المالي بين البلدين، مع التركيز على دعم التجارة الثنائية، وتعزيز الروابط الاقتصادية، وتوفير أدوات تساعد على تسهيل التعاملات المالية والاستثمارية.
استخدام العملات المحلية
وقال خالد محمد بالعمى إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، ويؤكد حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون المالي والمصرفي.
وأضاف أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، معتبرًا أنها تمثل خطوة متقدمة نحو زيادة استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويدعم مرونة النظام المالي في البلدين.
أداة لتعزيز التعاون المالي
من جانبه، قال حسن عبد الله إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يأتي استكمالًا لمسار التعاون القائم بين البلدين، ويدعم الجهود المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية.
وأوضح أن الاتفاقية توفر أداة مهمة لتوسيع نطاق التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يعزز مرونة الأسواق المالية في البلدين.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى التطلع لأن تسهم الاتفاقية في فتح مجالات أوسع للتعاون في التمويل والاستثمار، بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية في مصر والإمارات.
وأكد الجانبان مواصلة العمل المشترك في المجالات المالية والمصرفية، بما يدعم المصالح المتبادلة والاستقرار والنمو الاقتصادي في البلدين.
