“تشديد العقوبة وأزمة الابتزاز”.. تفاصيل قانونية ومستجدات صادمة في قضية سعد لمجرد بفرنسا
لا تزال قضية النجم المغربي سعد لمجرد تشغل الرأي العام والجمهور العربي، وسط تساؤلات مستمرة حول مصيره القانوني في المرحلة المقبلة والأسباب التي دفعت القضاء الفرنسي لإصدار حكم مشدد بسجنه 10 سنوات، بالتزامن مع تفجير فريق دفاعه مفاجآت جديدة حول مزاعم الابتزاز.
من الناحية القانونية، أوضح الدكتور إيلي حاتم، المحامي في محكمة باريس ومحكمة الجنايات الدولية، أن حكم محكمة الاستئناف يمثل تشديداً واضحاً للعقوبة، نافياً أن يكون التشديد ناتجاً عن شراسة دفاع محامي المتهم كما ألمح طرف المدني، ومشدداً على أن حق الدفاع هو حق أصيل للمتهم. كما أشار إلى وجوب الفصل بين قضية الابتزاز التي أدينت فيها والدة الشابة الفرنسية لورا بريول، وبين قضية الاغتصاب المستقلة التي رأت المحكمة ثبوت أركانها، مؤكداً أن براءة لورا من الابتزاز وعدم إلغاء تهمة الاغتصاب يعكسان تعامل القضاء مع ملفين منفصلين.
في السياق ذاته، فجّرت المحامية زوي رويو، عضوة هيئة الدفاع، مفاجأة من العيار الثقيل متحدثة عن تعرض النجم لعملية “بلطجة” وابتزاز مالي صارخ مقابل حريته، مشيرة إلى مطالبة والدة لورا بمبلغ مالي لشراء منزل في سانت بارت وإلا مواجهة أشد العقوبات.
أما على صعيد الخيارات القانونية المتاحة أمام الفنان بعد صدور الحكم المشدد، فيقتصر المسار القضائي على الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية، والتي تنظر في مدى وجود أي خرق قانوني أو خطأ إجرائي؛ فإما أن يُقبل الطعن وتُلغى العقوبة مع إعادة محاكمته أمام دائرة استئنافية جديدة، أو يُرفض الطعن ليصبح الحكم نهائياً وباتاً.
