عوض تبحث مع القطاع الخاص الحلول الرقمية لتفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص، أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية الداعمة لتنفيذ منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، تمهيدا لاستكمال الإجراءات التنفيذية وطرح مكونات المنظومة أمام القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها.
أكدت الوزيرة، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية لرفع كفاءة المنظومة، إلى جانب دمج القطاع غير الرسمي باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات في مصر.
واستعرض ممثلو الشركة مقترحا لنظام رقمي متكامل لرصد ومتابعة عمليات جمع ونقل وتدوير المخلفات، وإنشاء قاعدة بيانات للمنتجين والمصنعين وكميات المخلفات ومسارات تداولها، وصولا إلى إنتاج خامات معاد تدويرها وإعادتها إلى دورة الإنتاج.
ناقش الاجتماع، أبرز تحديات تطبيق المنظومة، ومنها غياب قاعدة بيانات متكاملة، وتعزيز الشمول المالي للعاملين بها، وتنظيم التنسيق بين الجهات المختلفة، فضلا عن ضمان وصول الخامات المعاد تدويرها إلى الأسواق وفقا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
كما تناول اللقاء سبل دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والاستفادة من دوره القائم في جمع وفرز وتداول المخلفات القابلة لإعادة التدوير، بما يرفع كفاءة العمليات ويضمن تنظيمها.
وشددت منال عوض على أن المنظومة تستهدف إغلاق دورة تداول المواد وإعادتها إلى الصناعة كخامات معاد تدويرها، بما يدعم الاقتصاد الدائري، ويقلل الاعتماد على استيراد بعض الخامات، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في صناعات إعادة التدوير والخامات المستردة.
