وزير التخطيط: نستهدف نمو الاقتصاد المصري 6.8% وخفض البطالة إلى 5.5% بحلول 2030
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
أكد رستم، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية السابقة أسهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف الانتقال إلى «جودة النمو»، من خلال تعزيز الإنتاجية، وتوفير فرص عمل لائقة، وتحسين دخول المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أن البرنامج يتضمن 4 محاور رئيسية، و40 مستهدفًا، و185 إجراءً أساسيًا، إلى جانب 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، ويستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مناخ الاستثمار.
أشار وزير التخطيط إلى، أن البرنامج يركز على 5 قطاعات واعدة، هي الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، موضحًا أنها تستحوذ على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم بنحو 50% من معدل النمو الحقيقي، وجذبت استثمارات بلغت 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.
وأضاف أن الدولة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي من 5.1% حاليًا إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وخفض التضخم إلى 7%، ومعدل البطالة إلى 5.5%.
وأكد رستم أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات البرنامج، موضحًا أنه يسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، و58% من إجمالي الاستثمارات، ويوفر فرص عمل لنحو 27 مليون شخص.
أعلن الوزير، قرب إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات التنموية المدرجة بالبرنامج على الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «شارك»، بما يتيح استعراض توزيع المشروعات جغرافيًا وتحليلها. كما أشار إلى جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز مركزه المالي من خلال شراكات استراتيجية والاستفادة من أصوله.
