وزير الصناعة: التعليم والابتكار ركيزتان لزيادة تنافسية الصناعة المصرية عالميًا
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تطوير الصناعة المصرية يرتبط بتنمية رأس المال البشري وتحديث منظومة التعليم، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحويل المعرفة إلى فرص إنتاجية، مشددًا على أن التوطين الذكي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة تمثل ركائز أساسية لتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في قمة خريجي جامعة IE لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي استضافتها القاهرة، بحضور سيرجيو رومان كارانزا فورستر، سفير إسبانيا لدى مصر، ومار هورتادو دي ميندوزا، عضو مجلس إدارة الجامعة ونائبة رئيس الجامعة لشؤون التسويق والاستقطاب العالمي، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومجتمع الخريجين.
دعوة لتوسيع برامج الابتكار
ووجّه وزير الصناعة الشكر إلى جامعة IE وفريق علاقات الخريجين العالمي التابع لها ونادي خريجي الجامعة في مصر، لاختيار القاهرة لاستضافة القمة، داعيًا إلى توسيع وجود الجامعة في السوق المصرية وزيادة برامج الابتكار وريادة الأعمال المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وأوضح هاشم أن تجربته بوصفه أحد خريجي الجامعة عززت قناعته بأن قيمة التعليم لا تقتصر على اكتساب المعرفة أو الحصول على شهادة أكاديمية، بل تمتد إلى تنمية التفكير النقدي، ومراجعة المسلّمات، وتقبّل وجهات النظر المختلفة، وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة.
وأضاف أن القيادة الفعالة تقوم على طرح الأسئلة الصحيحة، والاستماع إلى الآراء المتباينة، والاستمرار في التعلم، وليس بالضرورة امتلاك جميع الإجابات.
تحديث التشريعات
وأشار الوزير إلى أن تجربته في العمل الحكومي أظهرت أهمية التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر في تهيئة الظروف للاستفادة من إمكانات الدولة وتسريع التنمية المستدامة.
وشدد على ضرورة التعامل بمرونة وانفتاح مع الأوضاع القائمة، لا سيما عند مراجعة القوانين واللوائح التي استمر العمل بها لعقود، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها التكنولوجيا والصناعات، مؤكدًا أن التعلم المستمر وتطوير المهارات أصبحا ضرورة لمواكبة هذه التحولات.
ولفت هاشم إلى أن قيم جامعة IE، وفي مقدمتها الابتكار وريادة الأعمال والتنوع ودور العلوم الإنسانية في إحداث تغيير إيجابي، تتوافق مع توجهات الدولة لتطوير الصناعة المصرية.
وأكد أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية والعمالة الماهرة والمبتكرة، بما يسهم في خلق فرص جديدة، وتحسين مستويات المعيشة، ودعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون وإقامة شراكات جديدة بين مصر والجامعة.
