سجلت واردات مصر من القمح انخفاضًا ملحوظًا خلال أغسطس 2026، بعدما تراجعت قيمتها بنسبة 44.9% لتصل إلى 186.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 338.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى مستوى الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، اتخذت الواردات مسارًا صعوديًا، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 5.9% لتسجل 2.38 مليار دولار، مقابل 2.25 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
زيادة الإنتاج المحلي
وفيما يتعلق بمؤشرات الإنتاج، تشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى ارتفاع إنتاج مصر من القمح خلال موسم 2026/2027 إلى نحو 9.8 مليون طن، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بالموسم السابق، مدعومًا بزيادة المساحات المزروعة إلى 3.6 مليون فدان، إلى جانب تحفيز المزارعين من خلال رفع أسعار توريد المحصول.
وتعمل الحكومة على تعزيز إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، عبر التوسع في زراعة الأصناف عالية الإنتاجية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتوزيع التقاوي المعتمدة، وإنشاء الحقول الإرشادية، فضلًا عن تطبيق نظام الزراعة على المصاطب وتوفير الأسمدة والدعم الميكانيكي للمزارعين.
كما تشمل الإجراءات الحكومية تطوير الصوامع ومرافق التخزين، بهدف رفع كفاءة منظومة تداول المحصول وتقليل الفاقد، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي.
وتشير التوقعات إلى إمكانية تراجع واردات مصر من القمح إلى 12.5 مليون طن، في ظل الجهود الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية.
