رابطة تجار السيارات تطالب بتأجيل نقل المعارض خارج الكتل السكنية إلى 2030
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن السوق المصرية تحتاج إلى نحو 500 ألف سيارة سنويًا لتلبية احتياجاتها، في ظل حجم السكان والطلب على المركبات، لافتًا إلى أن الصناعة المحلية تواجه تحديات متزايدة مع اشتداد المنافسة العالمية، خاصة من الشركات الصينية.
وأوضح أبو المجد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الصين تنتج نحو 34 مليون سيارة سنويًا، وأصبحت من القوى الرئيسية في صناعة السيارات عالميًا، مستفيدة من قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، وهو ما يفرض تحديًا كبيرًا أمام المنتج المصري، خصوصًا فيما يتعلق بالأسعار.
وأضاف أن الشركات الأوروبية تواجه بدورها صعوبات في منافسة التوسع الصيني، في ظل التطور التكنولوجي الذي حققته الشركات الصينية، وامتلاكها إمكانات متقدمة في مختلف فئات السيارات.
مطالب بتأجيل نقل المعارض 4 سنوات
وعلى صعيد تنظيم سوق السيارات المحلية، طالب رئيس رابطة تجار السيارات بتأجيل تنفيذ قرار نقل المعارض خارج الكتل السكنية حتى عام 2030، لمنح التجار مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم والبحث عن مواقع بديلة تتناسب تكلفتها مع قدراتهم المالية.
وأشار إلى أن تكلفة بعض المواقع البديلة المطروحة تصل إلى نحو 300 ألف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا يصعب على عدد من التجار تحمله، خاصة في ظل أن إيجارات المحال الحالية تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه.
وأكد أبو المجد أن التجار لا يرفضون تنظيم نشاط معارض السيارات أو إنهاء المخالفات، وإنما يطالبون بتوفير بدائل مناسبة من جانب الدولة، بما يضمن استمرار النشاط بصورة منظمة، بدلًا من اضطرار التجار إلى عرض السيارات على الأرصفة أو إشغال الطرق العامة.



