اقتصاد وشركات

وزير الاستثمار: استعادة ثقة المستثمرين تتطلب وضوح الرؤية واستقرار السياسات

أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة، أن تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية يرتبط بتوفير بيئة استثمارية تتسم بوضوح الرؤية واستقرار السياسات وتيسير الإجراءات، إلى جانب تعزيز التكامل بين المؤسسات، مشددًا على أهمية التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة الإصلاحات ورفع كفاءة وشفافية مناخ الأعمال.

this is aad

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، الاثنين 16 نوفمبر 2026، في جلسة حوارية بالمتحف المصري الكبير، لمناقشة استضافة مصر الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر انطلاق فعالياته رسميًا غدًا الثلاثاء 17 نوفمبر، بمشاركة رفيعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار

وأوضح فريد أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس ارتفاع مستويات الاستقرار الاقتصادي، ويعزز قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار، من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، تستهدف جذب الاستثمارات النوعية وتوجيهها إلى القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم الإنتاج وزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.

إعادة تقييم مخاطر الاقتصادات الناشئة

وفيما يتعلق بآليات تمويل الاقتصادات الناشئة، دعا وزير الاستثمار والتجارة المؤسسات المالية الدولية إلى مراجعة منهجيات تقييم المخاطر، موضحًا أن المبالغة في تقدير المخاطر تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل بمستويات قد لا تتناسب مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها هذه الدول.

مصر تستضيف الاجتماع الأول من نوعه إقليميًا

ويُعد الاجتماع الأول من نوعه على مستوى استراتيجية الدول في أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالميًا، بما يعكس مكانة مصر الدولية باعتبارها مركزًا إقليميًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، فضلًا عن دورها الاستراتيجي في الربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.

ويشكل الاجتماع منصة دولية لتبادل الخبرات والرؤى بين القادة الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص ومسؤولي المؤسسات الدولية الكبرى، بهدف بحث فرص تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، ومناقشة آليات التمويل المبتكرة القادرة على دعم الاقتصاد المصري، خاصة القطاع الخاص.

كما يستهدف الاجتماع بحث سبل تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم التحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على القطاع الخاص والصادرات والإنتاجية، بما يتوافق مع أولويات الدولة الاقتصادية ويفتح مجالات جديدة للشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاك هيدري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، إلى جانب عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي المشاركين في الاجتماع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى