القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش حقوق اللاجئين ويعزز دمجهم في الخدمات الحكومية
كتب / علي رزق
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماع نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء والتناول القانوني للاجئين من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه الحماية التي توفرها الدولة لهم من خلال الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية.
يأتي هذا اللقاء انطلاقًا من دور المجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، وإيمانًا بحقهم في الحصول على خدمات عادلة وشاملة تكفل لهم الكرامة الإنسانية، بمشاركة محامي المجلس، الأستاذ محمد محفوظ.
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد الرأي الفني لمشروع قانون اللجوء الجاري مناقشته مع مجلس الوزراء لضمان دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اللاجئين ضمن بنوده وسياساته التنفيذية.
أشارت “كريم” إلى أن المجلس بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف تنسيق الجهود لضمان الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الخدمات والبرامج المقدمة لهم.
قام وفد المجلس مؤخرًا بزيارة ميدانية إلى مقر المفوضية بمدينة السادس من أكتوبر للتعرف على منظومة الخدمات المقدمة للاجئين والتأكد من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وتم الاتفاق على إدخال تعديلات في البنية التحتية للمبنى بما يتوافق مع كود الإتاحة المصري.
أوضحت “كريم” أن دور المجلس يمتد أيضًا إلى التدخل في الحالات الإنسانية الحرجة للاجئين من ذوي الإعاقة، من خلال تقديم المساندة والمشورة اللازمة وتوصيل الحالات إلى الجهات المختصة لضمان حصولهم على الدعم والخدمات التي يستحقونها.
ينفذ المجلس أنشطة ترفيهية ودمجية تجمع بين الأطفال المصريين والأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة لتعزيز روح المودة والانتماء الإنساني. من المقرر تنظيم يوم ترفيهي رياضي مشترك خلال نوفمبر القادم، في إطار جهود المجلس لترسيخ مفهوم الدمج المجتمعي الشامل.
