كتب/أحمد عماد
تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا من قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والمباحثات الجارية لعقد جولة المفاوضات الحكومية بين البلدين قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت الوزيرة على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا التي تقوم على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، في إطار الشراكة الأوسع مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ألمانيا تُعد من أبرز شركاء التنمية لمصر.
وتجمع البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود على أساس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
مشروعات تنموية
وأوضح التقرير أن المباحثات الفنية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب الألماني، بمشاركة الجهات الوطنية، تهدف إلى الاتفاق على أولويات جولة المفاوضات الحكومية المقبلة، وتحديد المخصصات المالية في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين.
ويأتي ذلك في ضوء دور الوزارة في تنمية وتدعيم علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، ومواءمة الشراكات مع الأولويات الوطنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
تمويلات ميسرة
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون المصري الألماني شمل تنفيذ العديد من المشروعات عبر آليات تمويل مختلفة، تضمنت اتفاقيات مبادلة الديون وتمويلات ميسرة ومنح دعم فني، لدعم أولويات الدولة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلًا عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
اتفاقيات مالية ومبادلة ديون
الجدير بالذكر أن مصر وألمانيا وقعتا في مايو 2025 اتفاق التعاون المالي بقيمة 118 مليون يورو، تشمل تمويلًا ميسرًا ومنحًا مكملة لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل وإنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، إضافة إلى تمويل مشروع التحول إلى الطاقة الخضراء بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتم توقيع اتفاقيات بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروعات في التعليم، والحماية الاجتماعية، والطاقة المتجددة، فيما يجري العمل على شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2026، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية.
