الرقابة المالية تطلق أول قاعدة بيانات موحدة لمكافحة الاحتيال في التمويل الاستهلاكي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، انتهاء اتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة، مثل تسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال.
تضم القاعدة، بيانات العاملين بالشركات والتجار والسماسرة المخالفين، والتاريخ الائتماني للعملاء لدعم قرارات الإقراض وتقليل مخاطر التعثر، وتعمل كمرجعية رسمية للشركات ومقدمي الخدمات للتحقق قبل التعامل مع أي طرف.
تتولى الشركات، إضافة البيانات، فيما تعتمد لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد المعلومات لتصبح رسمية، مع ربطها إلكترونيًا بالهيئة، كما نظمت الهيئة ورشة عمل لتدريب الشركات على استخدام القاعدة وآليات مكافحة الاحتيال والتسييل النقدي.
وأكدت الهيئة، استمرار جهودها في تعزيز الانضباط وحماية حقوق المستهلكين، مع تكثيف حملات التوعية للتحذير من التمويل أو الاستثمار غير المرخص، ضمن إطار القانون رقم 18 لسنة 2020 للتمويل الاستهلاكي، الذي ينظم النشاط ويضمن حصول المستهلك على تمويل آمن وشفاف.
جدير بالذكر أن، يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الملزم بإعداد قائمة حظر تشمل المخالفين، وربطها إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمات والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية.
