تختلف إجراءات ترخيص تشغيل المصانع في مصر بحسب طبيعة النشاط ومستوى المخاطر المرتبطة به، إذ تطبق هيئة التنمية الصناعية نظامين رئيسيين، يتيح الأول للأنشطة منخفضة المخاطر الحصول على الترخيص من خلال الإخطار، بينما يشترط الثاني الحصول على موافقات مسبقة للأنشطة عالية المخاطر.
ويحدد هذا التقسيم مسار تعامل المنشأة مع إجراءات الترخيص، بدءًا من تجهيز الملف الفني والمستندات القانونية، وصولًا إلى المراجعة والمعاينة واستيفاء اشتراطات البيئة والسلامة.
نظامان للترخيص
وفقًا لهيئة التنمية الصناعية، يمكن للمنشآت منخفضة المخاطر الحصول على ترخيص التشغيل خلال 15 يوم عمل، بشرط تقديم المستندات المطلوبة واستيفاء المتطلبات الفنية.
أما الأنشطة عالية المخاطر، فتحتاج إلى موافقات إضافية تتعلق بالاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، وتصل المدة المحددة لإنجاز الترخيص إلى 30 يومًا بمجرد استيفاء جميع الموافقات اللازمة.
ويعني اختلاف النظامين أن طبيعة النشاط الصناعي تحدد الإجراءات المطلوبة قبل بدء التشغيل، خصوصًا في الأنشطة التي تستلزم مراجعات إضافية لضمان الالتزام بمتطلبات السلامة والبيئة.
المستندات المطلوبة
يتعين على المستثمر تجهيز ملف يتضمن إثبات الهوية، ومستخرجًا حديثًا من السجل التجاري لم يمض على إصداره أكثر من 6 أشهر، وبطاقة ضريبية سارية، إلى جانب ما يثبت الحيازة القانونية للمنشأة الصناعية.
ويشمل الملف كذلك شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات المصرية، وملفًا فنيًا وبيئيًا، فضلًا عن تقرير الوقاية من الحريق أو موافقة مسبقة من الحماية المدنية.
كما يلزم تقديم شهادة بصلاحية المبنى للإشغال صادرة عن استشاري هندسي معتمد، ضمن المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات الترخيص.
من تقديم الطلب إلى المعاينة الفنية
تبدأ الإجراءات بتقديم المستثمر طلب الترخيص والمستندات المؤيدة له إلى هيئة التنمية الصناعية، مع سداد الرسوم المقررة، ثم تخضع المنشأة للمراجعة الفنية والمعاينة للتحقق من جاهزيتها للتشغيل ومدى استيفائها للاشتراطات المطلوبة.
وبالنسبة للأنشطة منخفضة المخاطر، يمكن إجراء عمليات تفتيش محددة تتعلق بالبيئة والحماية المدنية والسلامة المهنية خلال 90 يومًا من إصدار الترخيص.
ويعكس ذلك اختلاف توقيت بعض إجراءات التفتيش بين مرحلة إصدار الترخيص والمتابعة اللاحقة، بحسب النظام المطبق على النشاط الصناعي.
الرسوم تخضع لإطار موحد
وتُحسب تكاليف الترخيص وفقًا لإطار الرسوم الموحد لدى الهيئة، استنادًا إلى القرار الإداري رقم 1 لسنة 2025.
ويتعين على المستثمرين مراجعة بوابة الخدمات التابعة لهيئة التنمية الصناعية لمعرفة قيمة الرسوم المطبقة قبل تقديم الطلب، إلى جانب التأكد من استيفاء المستندات والاشتراطات الفنية المرتبطة بالنشاط.
وبذلك يتحدد مسار ترخيص المصنع وفقًا لمستوى المخاطر وطبيعة المتطلبات الفنية، فيما تظل جاهزية المنشأة واستكمال ملفها القانوني والفني من العوامل الأساسية لإنهاء الإجراءات ضمن المدد المحددة.
