تعرف على الحوافز المقدمة للمصنعين لتنمية صناعة السيارات واشتراطات الاستفادة

كتب/أحمد عماد

ينطلق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات من رؤية وزارة التجارة والصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري عالمي لخلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وخفض تكاليف الإنتاج، مما يعزز التنافسية ويدعم الميزان التجاري عبر الحد من فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

مستهدفات التنمية الصناعية

يستهدف البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، وتحقيق إنتاج كمي سنوي يبلغ 100 ألف سيارة، مع جذب استثمارات جديدة في مجال السيارات، وتحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، إضافة إلى إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتحقيق التنمية الإقليمية.

معايير احتساب الحوافز

ويعتمد البرنامج في منح الحوافز على مجموعة من المعايير تشمل:

• زيادة القيمة المضافة.
• حجم الإنتاج الكمي.
• حجم الاستثمارات الجديدة.
• الالتزام بالمعايير البيئية.
• نسبة المكون الصناعي المحلي.
• تنمية المناطق ذات الأولوية.

اشتراطات الاستفادة من البرنامج

ويشترط للاستفادة من الحوافز إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن لا يقل إنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، مع زيادة سنوية في نسبة المكون المحلي.

أما السيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة ترتفع تدريجيًا إلى 7 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية.

ضوابط الأسعار والمواصفات

وحدد البرنامج أقصى سعر للسيارة المستفيدة بـ1.25 مليون جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، على أن لا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة وبحد أقصى 150 ألف جنيه.

كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز الحصول على شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول.

نسب المكون المحلي

ويشترط أن تحقق السيارات نسبة مكون محلي لا تقل عن 25%، مع التدرج في الإنتاج السنوي خلال فترة البرنامج الممتدة إلى 7 سنوات، وفي حال تجاوز المصنع نسبة 35% من المكون المحلي، يحصل على حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في التصنيع المحلي الفعلي.

تحفيز المناطق ذات الأولوية

وتتضمن حوافز المناطق ذات الأولوية رد قيمة الأرض للمصانع المنتجة لأكثر من 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، وخصم 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا بهذه المناطق.

حوافز التصدير

ويتيح البرنامج للمصانع المصدّرة الحصول على الحوافز ذاتها المقررة للسيارات الموجهة للسوق المحلي، بهدف تعزيز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية ودعم الصادرات الوطنية.