خفض إمدادات الغاز للمصانع.. لماذا لجأت الحكومة إلى تقليص الكميات وما تأثير ذلك على الإنتاج؟
يمثل خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى المصانع أحد الملفات التي تثير تساؤلات بشأن أوضاع الطاقة وتكلفة التشغيل في القطاع الصناعي، خاصة أن الغاز لا يقتصر دوره على تشغيل المعدات والأفران ومحطات الإنتاج، بل يدخل أيضًا باعتباره مادة خام أساسية في عدد من الصناعات، ما يجعل أي تراجع في الكميات المتاحة ينعكس على خطط الإنتاج وتكاليف التشغيل.
ولا يرتبط قرار تقليص الإمدادات بعامل واحد بالضرورة، إذ تتداخل فيه اعتبارات توافر الغاز محليًا، وحجم الاستهلاك، والقدرة على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، إلى جانب متطلبات تأمين إمدادات الطاقة خلال فترات ارتفاع الطلب.
وتكشف التطورات الأخيرة أن الضغوط على سوق الغاز في مصر تفاقمت مع تراجع الإنتاج المحلي، في وقت لم يعد فيه المعروض كافيًا لتغطية احتياجات الاستهلاك، ما دفع الدولة إلى الاعتماد بصورة أكبر على استيراد الغاز الطبيعي المسال، بالتزامن مع ارتفاع تكلفته في الأسواق العالمية.
تراجع الإنتاج المحلي
يأتي تراجع الإنتاج المحلي في مقدمة الأسباب التي تفسر تقليص الكميات الموجهة إلى المصانع، إذ أدى انخفاض إنتاج حقول الغاز إلى اتساع الفجوة بين حجم المعروض والطلب، وأصبح توفير احتياجات السوق يتطلب استيراد كميات إضافية من الخارج.
وزادت الضغوط على الإمدادات بعد توقف صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر في 28 فبراير 2026، على خلفية التطورات العسكرية في المنطقة، وهو ما أدى إلى فقدان نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الإمدادات، قبل أن تتعافى التدفقات لاحقًا إلى نحو مليار قدم مكعب يوميًا عقب التوصل إلى هدنة، وفقًا لما أورده موقع «الأهرام أونلاين».
وأصبحت قدرة الدولة على توفير الغاز مرتبطة أيضًا بمدى توافر الشحنات الخارجية وانتظام وصولها، وليس فقط بمستويات الإنتاج المحلي، مع استمرار الاعتماد على الواردات لسد الفجوة.
ارتفاع تكلفة الاستيراد يضغط على الموازنة
لا تتوقف أزمة الإمدادات عند نقص الكميات، بل تمتد إلى التكلفة المالية المرتفعة لتوفير الغاز من الخارج، خاصة مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا.
وتتحمل الدولة أعباء متزايدة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي، إذ قدرت تقارير اقتصادية تكلفة تغطية فجوة إمدادات الغاز من خلال واردات الأنابيب وشحنات الغاز الطبيعي المسال بنحو 1.65 مليار دولار شهريًا.
وتضع هذه التكلفة الحكومة أمام معادلة صعبة، تتمثل في الاستمرار في استيراد كميات كبيرة لتلبية الطلب، بما يرفع فاتورة الطاقة والضغوط على المالية العامة، أو تقليص المشتريات الخارجية وما قد يترتب على ذلك من نقص في الإمدادات المتاحة للقطاعات المستهلكة.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أشار في 22 أكتوبر إلى وجود ثلاثة مسارات للتعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة، تشمل تحميل المستهلكين الزيادات، أو تحملها من خلال الموازنة العامة، أو الحد من مشتريات الوقود مع ما قد يصاحب ذلك من مخاطر نقص الإمدادات.
الكهرباء تنافس المصانع على الغاز
ويمثل توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء أحد العوامل المهمة وراء إعادة توزيع كميات الغاز المتاحة، خصوصًا مع ارتفاع احتياجات الطاقة خلال فترات زيادة الاستهلاك.
وتتزايد الضغوط على الحكومة للموازنة في ظل محدودية المعروض وارتفاع تكلفة الاستيراد، بين احتياجات محطات الكهرباء ومتطلبات المصانع، بما يضمن استمرار توفير الطاقة للقطاعات المختلفة بأقل تكلفة ممكنة.
ويصبح تقليص الإمدادات الموجهة لبعض الأنشطة الصناعية أحد الخيارات المتاحة لإدارة الموارد المحدودة، بدلًا من زيادة فاتورة الاستيراد لتغطية كامل الطلب.
لماذا تركزت التخفيضات على مصانع الأسمدة والكيماويات؟
برزت مصانع الأسمدة والميثانول ضمن القطاعات التي طالتها تخفيضات الإمدادات خلال نوفمبر الجاري، نظرًا لارتفاع اعتمادها على الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج، سواء باعتباره مصدرًا للطاقة أو مادة خام أساسية تدخل في العملية الصناعية.
وارتفعت نسبة خفض إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول إلى 33% اعتبارًا من 8 نوفمبر، بعدما كانت 20% في الأسبوع السابق، كما تلقت شركة حديد عز إخطارًا بخفض الإمدادات بنسبة 30%، بحسب ما نشرته منصة «إنتربرايز».
وأعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» عن التخفيض الجديد، فيما أوضحت شركة أبوقير للأسمدة أنها أعادت توزيع كميات الغاز المتاحة بين وحدات الإنتاج، بما يسمح بتشغيل مصنعين من مصانعها الثلاثة بكامل الطاقة الإنتاجية، مع إعادة جدولة أعمال الصيانة الدورية وفقًا للتطورات الجديدة.
