خطوة جديدة للتحول الأخضر.. توقيع عقدين لتغذية مشروعات اقتصادية قناة السويس بالطاقة النظيفة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدين لتوفير ونقل وتوزيع الكهرباء النظيفة لمشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية بالموانئ والمناطق الصناعية.
جرت مراسم التوقيع، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
شمل العقد الأول، اتفاقًا بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستخدام شبكة توزيع الكهرباء التابعة للشركة في نقل الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النظيفة إلى المستهلكين داخل المنطقة الاقتصادية.
أما العقد الثاني، فتم توقيعه بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، لتوريد الكهرباء النظيفة إلى الشركة ضمن برنامج شراء الطاقة الكهربائية لمدة عام، بما يدعم خططها لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية داخل ميناء شرق بورسعيد.
أكد رئيس الوزراء، أن الدولة تواصل دعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الموانئ، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفات التحول الأخضر.
من جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن استراتيجية القطاع ترتكز على التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة تسهم في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة بالأسواق العالمية، مع استمرار العمل لتحقيق مستهدف وصول الطاقة النظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.
بدوره، أكد وليد جمال الدين أن الاتفاقيات تعكس استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دمج معايير الاستدامة ضمن تطوير وتشغيل الموانئ، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بما يحد من البصمة الكربونية للأنشطة التشغيلية، ويعزز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية المستدامة.
