أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، وذلك بعد نشر القرار في الوقائع المصرية، في خطوة تستهدف تنظيم آليات تنفيذ القانون وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
نص القرار في مادته الأولى على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون، فيما نصت المادة الثانية على إلغاء اللائحة التنفيذية السابقة الصادرة بالقانون رقم 137 لسنة 2010، إلى جانب إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام اللائحة الجديدة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية خمسة أبواب رئيسية، تشمل التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم برامج الدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة»، وإجراءات وضوابط التقدم للحصول على الدعم، وآليات مراجعة الاستحقاق والتظلمات، فضلًا عن تنظيم عمل لجان الدعم النقدي.
كما تضمنت اللائحة أحكامًا خاصة بحوكمة منظومة الدعم، وآليات التعامل مع حالات رفض فرص العمل دون عذر مقبول، والالتزام بالإبلاغ عن المساعدات النقدية أو العينية التي يحصل عليها المستفيدون.
وتناولت اللائحة كذلك تنظيم المساعدات الاستثنائية الخاصة بالكوارث والنكبات، وبرامج تدريب مستحقي الدعم وتأهيلهم للعمل أو كسب الرزق، إلى جانب وضع الضوابط الخاصة باستثمار أموال صندوق «تكافل وكرامة»، بما يعزز استدامة برامج الحماية الاجتماعية ويرفع كفاءة إدارة مواردها.
