وزير الصناعة يبحث إنشاء مجمع صناعي صيني لخدمة صناعة السيارات باستثمارات 20 مليون دولار
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية للمعدات الذكية، برئاسة الدكتورة تشيو يون جيه، رئيس مجلس إدارة الشركة، خطة الشركة للتوسع في السوق المصرية من خلال إنشاء مجمع صناعي متطور لتقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات، وذلك باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار.
جاء اللقاء، بحضور المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس علاء صلاح الدين، رئيس وحدة السيارات بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، حيث استعرض الجانبان تفاصيل المشروع الذي يعتمد على أحدث تقنيات التصنيع الذكي، ويستهدف تجهيز خطوط إنتاج السيارات، وتوفير الأنظمة البرمجية الصناعية الذكية، إلى جانب تقديم خدمات استشارية تشمل تخطيط وتصميم المصانع.
أكد وزير الصناعة، أن الدولة تضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية تستهدف الانتقال من مرحلة التجميع إلى التصنيع الفعلي، مع تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
أوضح هاشم، أن الوزارة تعمل على جذب كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات وتكنولوجيا التصنيع المتقدم، بما يدعم بناء منظومة صناعية متكاملة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات، لافتًا إلى أن جهود الدولة لا تقتصر على إقامة مشروعات إنتاجية، وإنما تمتد إلى نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات المحلية، وتأهيل الكوادر المصرية في مجالات الهندسة الصناعية والتصنيع الذكي والتحول الرقمي.
وأشار الوزير إلى أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصرية فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن توافر الكوادر الفنية والهندسية المؤهلة، مؤكدًا حرص الوزارة على استقطاب الاستثمارات المتخصصة في الصناعات الذكية والتكنولوجيات المتقدمة لدعم توطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
من جانبها، أعربت الدكتورة تشيو يون جيه، رئيس مجلس إدارة شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية للمعدات الذكية، عن تقديرها لما يشهده قطاع الصناعة في مصر من تطور، مؤكدة اهتمام الشركة بإقامة شراكة طويلة الأجل مع مصر تقوم على نقل المعرفة والخبرات الفنية، وتأهيل الكوادر الهندسية المحلية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الابتكار، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير حلول صناعية متقدمة تدعم مستقبل الصناعة المصرية.
