لتسهيل الخدمات على المواطنين.. الحكومة تتوسع في فروع الشهر العقاري داخل البنوك والمحافظات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، آخر مستجدات خطة تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، في إطار جهود الدولة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.
وأشاد رئيس الوزراء بالخطوات التي تنفذها وزارة العدل للتوسع في خدمات التوثيق والشهر العقاري بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية بما يواكب احتياجات المواطنين ويرفع كفاءة الأداء.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير العدل أبرز مستجدات خطة تطوير منظومة الشهر العقاري، مشيرًا إلى إطلاق خدمة جديدة لأول مرة داخل القطاع المصرفي، من خلال توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين كمرحلة أولى، بما يتيح إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق في مكان واحد.
كما أشار الوزير إلى دعم المكاتب ذات الكثافة المرتفعة في القاهرة الكبرى بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة، إلى جانب الدفع بخمس سيارات جديدة للعمل في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، لتلبية الطلب المتزايد وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
وأوضح أن سيارات التوثيق المتنقلة تعمل بنظام الشباك الواحد، ومجهزة بأحدث الأنظمة التكنولوجية، بما يسمح بتقديم جميع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة وفي مختلف المواقع.
وفي إطار التوسع الجغرافي، أعلن وزير العدل افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في جامعة سوهاج ومدينة المنيا الجديدة، ليعملا وفق أحدث النظم الرقمية، مع إتاحة تقديم عدد من الخدمات عن بُعد عبر تطبيق “أرغب في عمل توكيل” ومنصة “مصر الرقمية”، بالإضافة إلى تخصيص شباك مستقل لخدمة ذوي الهمم، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة.
