أحمد الوكيل يطرح 4 محاور لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع وتعزيز المنافسة
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أهمية تبني مجموعة من المبادرات العملية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وخفض تكاليف الإنتاج والتداول، وتعزيز المنافسة والشفافية، إلى جانب تحليل أسباب تكوين الأسعار بدلًا من الاكتفاء برصد تحركاتها.
وأوضح الوكيل أن تحقيق استقرار السوق يتطلب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن توافر السلع واستدامة المعروض منها، ويحقق مصالح المواطنين والمنتجين والتجار.
تعميق الصناعة
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن المحور الأول يرتكز على ضمان وفرة السلع واستدامة المعروض، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وتيسير إتاحة مستلزمات الإنتاج، وتسريع الإفراج عنها وعن السلع، وإزالة المعوقات التي تواجه الإنتاج والاستيراد، فضلًا عن تعزيز الإنتاجية المحلية.
وأضاف أن المبادرات التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظات والغرف التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، ينبغي تحويلها إلى آليات ثابتة ومستدامة، مستشهدًا بسلسلة «كاري أون» ومنافذ «السوبر توفير»، التي يجري التوسع فيها للوصول إلى آلاف المنافذ بمختلف المدن المصرية.
خفض تكاليف الإنتاج
ولفت الوكيل إلى أن المحور الثاني يتمثل في خفض تكاليف الإنتاج والتداول، عبر تعميق الصناعة، ومراجعة أعباء النقل والخدمات بالموانئ، وتطوير أسواق الجملة، وإنشاء المراكز اللوجستية والمناطق الاستثمارية.
وشدد على أهمية التوسع في سلاسل التصنيع والتبريد والفرز والتعبئة بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يسهم في تقليل الفاقد وخفض تكاليف النقل، إلى جانب استكمال تطوير منظومة صوامع الغلال.
وأشار إلى أن تقريرًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الاقتصاد الأخضر يوضح أن الفقد والهدر في بعض السلع الغذائية بمصر قد يتراوح بين 20% و30%، خاصة الأغذية القابلة للتلف.
كما أكد ضرورة توفير أدوات تمويل أكثر كفاءة لتمويل التجارة والمخزون الاستراتيجي ورأس المال العامل، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد ويحد من الضغوط على الأسواق.
تعزيز المنافسة والشفافية
وأوضح رئيس الاتحاد أن المحور الثالث يستهدف تعزيز المنافسة وترسيخ الحياد التنافسي والشفافية، بما يضمن جذب استثمارات جديدة، ودخول المزيد من المنتجين والموردين إلى الأسواق، وتيسير تأسيس الشركات، والحد من الإجراءات الحمائية، مع التطبيق الحازم لقواعد حماية المنافسة.
وأضاف أن تفعيل البورصة السلعية لتداول البضائع الحاضرة لبعض السلع الأساسية واسعة الاستخدام، إلى جانب التزام جميع التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار للمستهلكين، يمثلان جزءًا من الآليات المقترحة لتعزيز الشفافية داخل الأسواق.
وأكد الوكيل أن المنتجات الزراعية المصرية والصناعات الغذائية المحلية تتمتع بجودة مرتفعة وأسعار تنافسية، مستدلًا بارتفاع صادرات مصر من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية إلى 12 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، بما يعكس قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في أسواق تلتزم بمواصفات عالمية.
فريق عمل لتحليل أسباب تكوين الأسعار
وفيما يتعلق بالمحور الرابع، دعا الوكيل إلى الانتقال من مجرد رصد الأسعار إلى تحليل الأسباب الفعلية وراء تكوينها، مقترحًا تشكيل فريق عمل لمناقشة هذه الأسباب ووضع آليات عملية للتعامل معها.
وأكد أن مصلحة المواطن والمنتج والتاجر ليست مصالح متعارضة، موضحًا أن جميع الأطراف تستفيد من وجود سوق مستقرة تتوافر فيها السلع وتعمل فيها المنافسة بصورة فعالة.
