الهيئة العامة للرقابة المالية تطلق أول برنامج وطني لتأهيل شركات الطروحات الحكومية استعدادًا للقيد بالبورصة
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، وذلك عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومسؤولي عدد من الشركات الحكومية.
ويستهدف البرنامج رفع جاهزية الشركات الحكومية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح في البورصة، من خلال سبعة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المعتمدين.
ويستفيد من البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيون، والمديرون الماليون، ومديرو الحسابات، ومسؤولو الإفصاح وعلاقات المستثمرين، إلى جانب مسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية والقيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يمثل أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية بالتدريب والتأهيل، ويعكس تكامل دور الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق رأس المال وزيادة جاذبيته من خلال طرح شركات حكومية متميزة في قطاعات متنوعة.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات قيادات الشركات وكوادرها، وتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، مشيرًا إلى أنه لن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة قيدًا مؤقتًا، بل سيمتد ليشمل باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
وتستمر الدورة الأولى من البرنامج لمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين وماليين من 14 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، على أن تتواصل الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة لتشمل مزيدًا من الشركات والكوادر المستهدفة.
