“العدل” والأكاديمية الوطنية للتدريب يوقعان بروتوكول لتأهيل الكوادر وتطوير منظومة العدالة
قعت وزارة العدل والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بروتوكول تعاون مشترك، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بهدف تعزيز تدريب وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، ودعم جهود تطوير منظومة العدالة في ظل التوسع في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة.
شهد مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للدراسات القضائية، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، وعدد من قيادات وزارة العدل والمركز القومي للدراسات القضائية.
يضع البروتوكول إطارًا للتعاون بين الجانبين في تدريب وتأهيل العاملين بوزارة العدل، سواء في الجانب القضائي أو الإداري، إلى جانب إعداد برامج مشتركة لتطوير مهارات الكوادر، وتأهيل القيادات والصف الثاني، وتصميم حقائب تدريبية ومناهج علمية تواكب احتياجات العمل الحديثة.
يشمل التعاون تنظيم مؤتمرات وورش عمل وفعاليات علمية تتناول التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي والإداري، والأمن السيبراني، والحوكمة، ومكافحة الفساد، فضلًا عن تقديم الاستشارات المؤسسية وإعادة هندسة الإجراءات ووضع مؤشرات لقياس الأداء.
بموجب البروتوكول، تقدم وزارة العدل الدعم العلمي والقانوني اللازم، وتوفر المحاضرين المتخصصين، إلى جانب إتاحة فرص التدريب العملي والزيارات الميدانية للمحاكم والجهات المعاونة، بما يربط الجانب التدريبي بالتطبيق الفعلي داخل منظومة العدالة.
أكد محمود حلمي أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الأساس لأي عملية تطوير حقيقية لمنظومة العدالة، موضحًا أن التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب يستهدف إعداد كوادر قضائية وإدارية تمتلك مهارات قيادية وتقنية حديثة، بما يتماشى مع توجهات العدالة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أشار وزير العدل إلى أن تطوير قدرات العاملين يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات القضائية، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويدعم كفاءة منظومة العدالة.
أكدت سلافة جويلي حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على توسيع شراكتها مع وزارة العدل، مشيدة بالدور الذي تقوم به الوزارة في تطوير التدريب والتثقيف لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومشيرة إلى استفادة آلاف القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية من البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه وزارة العدل نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في التدريب والتنمية البشرية، بما يدعم بناء كوادر أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التحولات الرقمية، ويسهم في تطوير الأداء القضائي والإداري وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
