وزيرة التنمية والبيئة: لا تراخيص لتداول المخلفات قبل استيفاء الاشتراطات
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة مستجدات المنظومة الإلكترونية لتراخيص أنشطة المخلفات والإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، في إطار تنفيذ قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
أكدت الوزيرة، أن المنظومة الوطنية لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS) تتيح إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة إدارة المخلفات والمواد الخطرة وغير الخطرة إلكترونيًا، بما يشمل عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن، إلى جانب تصاريح التصدير والاستيراد وفق الضوابط القانونية.
شددت منال عوض، على أنه لن يتم إصدار أي تراخيص أو موافقات لتداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها قبل التأكد من استيفاء المنشآت جميع الضوابط والاشتراطات اللازمة، مشيرة إلى إجراء المعاينات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قبل منح التراخيص، مع استمرار الرقابة على الشركات بعد إصدارها.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، التي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني، وتستهدف تسجيل المنتجين والمستوردين والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصري.
وجهت الوزيرة، بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل على المنظومة لتسهيل دخول المنتجين والمستوردين، موضحة أن المرحلة الأولى من التطبيق ستشمل مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، بعد إجراء مشاورات مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة.
ومن المتوقع أن، يسهم تطبيق النظام في تقليل كميات المخلفات المتجهة إلى المدافن، وتعزيز إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما ناقش الاجتماع آليات الانتقال من الإطار التشريعي إلى التنفيذ الفعلي، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المنتجات المشمولة بالنظام والتزامات المنتجين والرسوم والأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية.
