وقرارات جديدة بشأن الدراسة والتقييم والامتحانات.. المجلس الأعلى للتعليم يطبيق شهادة البكالوريا المصرية
ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي وافق على آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الامتحانات الخاص بها، إلى جانب نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، كما أصدر الوزير قرارين وزاريين ينظمان الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب نظامي البكالوريا والثانوية العامة.
تضمنت القرارات منح طلاب الصف الثالث بنظام البكالوريا فرصة تغيير المسار الدراسي، بشرط دراسة مادة التخصص الخاصة بالصف الثاني في المسار الجديد، بالإضافة إلى مادتي التخصص المقررتين بالصف الثالث.
نصت القرارات على اشتراط إنجاز الطالب 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية للسماح له بدخول امتحان الفرصة الأولى للصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، على أن يطبق الشرط نفسه على طلاب الثانوية العامة بداية من العام الدراسي 2027/2028.
اعتمد المجلس نظامًا جديدًا لامتحانات نهاية العام، بحيث تتضمن امتحانات الصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا، وكذلك الصف الثالث الثانوي، 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية، اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027.
أوضح القرار الوزاري أن طلاب الصف الثاني بنظام البكالوريا يؤدون امتحانين خلال العام الدراسي، الأول في مايو مجانًا، والثاني في يوليو مقابل 200 جنيه للمادة، فيما يؤدي طلاب الصف الثالث امتحانًا أول في يونيو مجانًا، وآخر اختياريًا في أغسطس بنفس الرسوم، مع إتاحة التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية.
نص القرار على احتساب الدرجة الأعلى التي يحققها الطالب في كل مادة من بين جميع محاولاته، على أن يكون المجموع النهائي 600 درجة، مع إرسال قاعدة البيانات كاملة إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد للاستفادة منها في أعمال التنسيق.
أكدت وزارة التربية والتعليم أن القرارات الجديدة تستهدف تعزيز مرونة المسارات التعليمية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتطوير منظومة التقييم، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وإعداد الطلاب بما يتوافق مع متطلبات التعليم الجامعي وسوق العمل.
