قرارات جديدة من الرقابة المالية.. 7 شركات تحصل على موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 7 شركات وجهات موافقات جديدة لمزاولة وتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهود الهيئة لتطوير الأسواق الخاضعة لرقابتها وتنويع الخدمات والمنتجات المالية المتاحة.
تستهدف الموافقات الجديدة تعزيز جاذبية السوق للاستثمارات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب رفع كفاءة وتنافسية الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وكالة جديدة للتصنيف وشركة رابعة لتحصيل المستحقات
شملت الموافقات تأسيس الوكالة المصرية للتصنيف “ماترا” لمزاولة نشاط تصنيف وترتيب الأوراق المالية.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة “إيه إل إف” بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح بذلك رابع شركة مقيدة بالسجل الذي أعدته الهيئة لحوكمة وتنظيم نشاط تحصيل المستحقات.
أوضحت الهيئة أنها تواصل دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في القيد بالسجل.
تأسيس “إي فاينانس القابضة للخدمات المالية”
وتضمنت الموافقات تأسيس شركة “إي فاينانس القابضة للخدمات المالية”، التي يتركز غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، بما يدعم توظيف الاستثمارات وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال.
في قطاع التأمين، وافقت الهيئة على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بسجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة.
صندوق جديد للاستثمار العقاري
وافقت الهيئة على تأسيس شركة صندوق “إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري” لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يضيف كيانًا جديدًا إلى منظومة الاستثمار العقاري من خلال الصناديق المتخصصة.
في قطاع التمويل، منحت الهيئة “أمان للتمويل الاستهلاكي” موافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطتها، فيما حصلت «كوربليس للتأجير التمويلي» على ترخيص بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي.
أكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها القانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الأنشطة.
تصدر قرارات التأسيس والترخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة المختلفة بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، المختصة بدراسة طلبات الشركات وإصدار الموافقات المتعلقة بالتأسيس والترخيص وإضافة الأنشطة وغيرها من الإجراءات التنظيمية.
أكدت الهيئة أن تنوع الموافقات الجديدة يعكس استمرار العمل على تطوير هيكل الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وتوفير حلول وخدمات مالية متنوعة تدعم احتياجات السوق وتعزز كفاءة وتنافسية الخدمات المالية غير المصرفية.
