مصر تجدد حضورها العربي.. إعادة انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية حتى 2028

أعيد انتخاب جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة من 2026 إلى 2028، تقديرًا لدورها في دعم العمل العربي المشترك في مجال التطوير الإداري، واستمرارًا لمساهمتها الفاعلة في أنشطة المنظمة.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ59 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت اليوم بمقر المنظمة في القاهرة، برئاسة وفد مصر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عددًا من الموضوعات المهمة، في مقدمتها مناقشة الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2027 إلى 2030، وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2026 إلى 2028.

يشغل المهندس حاتم نبيل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بما يعكس الدور المصري في دعم جهود المنظمة وتعزيز التعاون العربي في مجالات الإدارة والتطوير المؤسسي.

تعاون مصري أردني في التدريب وتبادل الخبرات

وعقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية، شهد مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية توقيع خطة العمل للتعاون الثنائي في التدريب وتبادل الخبرات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لعامي 2026 و2027.

وقع خطة العمل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس فايز النهار، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية، بحضور الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

تتضمن خطة العمل التعاون في عدد من المجالات، من بينها تطوير السياسات والتشريعات في الإدارات العامة، واختيار وإعداد القيادات، والاستقطاب القائم على الجدارة والكفاءة، وإدارة وتقييم الأداء الفردي والمؤسسي بالجهاز الإداري.

تأتي خطة التعاون في إطار العلاقات الممتدة بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الجانبين عام 2019 خلال الدورة الـ28 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

تعكس هذه الخطوة عمق العلاقات المصرية الأردنية، وحرص الجانبين على مواصلة تبادل الخبرات وتطوير منظومات الإدارة العامة، بما يدعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري في البلدين.