أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر نجحت خلال أقل من عامين في تنفيذ إصلاحات جوهرية لتطوير بيئة الاستثمار بقطاع التعدين، وتهيئة القطاع لجذب مزيد من الاستثمارات وتحويل الثروات والإمكانات الجيولوجية إلى فرص استثمارية واضحة وجاهزة.
أوضح الوزير، خلال مشاركته في المؤتمر الأفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة «Africa Down Under» بمدينة بيرث الأسترالية، أن برنامج الإصلاح شمل تحديث الإطار التشريعي، وتطوير دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وتطبيق نموذج جديد للاستغلال يعتمد على الإتاوة والضرائب بما يتماشى مع النظم العالمية.
وأشار إلى تطبيق نظام القطاعات المفتوحة، الذي يتيح طرح الفرص التعدينية بصورة مستمرة على مدار العام، إلى جانب تفعيل نظام الشباك الواحد لتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص وتسريع أعمال الاستكشاف.
وأضاف أن مصر أقرت حوافز جديدة لجذب شركات الاستكشاف والتنقيب عن الذهب، خاصة الشركات الناشئة والمتوسطة، من بينها إتاحة البحث عن أكثر من خام في المنطقة نفسها، وخفض رسوم إيجارات مناطق الاستكشاف، وإتاحة مساحات أكبر ومتجاورة وفقًا للمقومات الجيولوجية.
أكد بدوي، استمرار العمل على منصة رقمية متكاملة للتعدين، تتيح للمستثمرين الاطلاع على المناطق والبيانات الجيولوجية، والتقدم للحصول على التراخيص، وتقديم المستندات ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية ويخفض مخاطر وتكلفة الاستكشاف.
ولفت إلى، امتلاك مصر نحو 100 ألف كيلومتر مربع من صخور القاعدة المكشوفة في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء، بما يوفر فرصًا واعدة لاكتشاف الذهب والنحاس والفلزات الأساسية والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة.
وأشار إلى أن إنتاج منجم السكري نحو نصف مليون أوقية من الذهب خلال عام 2025 يمثل دليلًا عمليًا على الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصري، مشيدًا بجهود شركة أنجلو جولد أشانتي والكوادر المصرية العاملة بالمنجم.
أكد الوزير أن، التعاون مع أستراليا يستهدف جذب الاستثمارات والتكنولوجيا والخدمات التعدينية والاستفادة من الخبرات الأسترالية في الاستكشاف وتنمية المناجم والتدريب، داعيًا شركات التعدين والاستكشاف والمؤسسات التمويلية ومقدمي التكنولوجيا إلى زيارة مصر والتعرف على الفرص المتاحة.
كما دعا الوزير المستثمرين للمشاركة في منتدى مصر للتعدين المقرر عقده في 28 سبتمبر بالعاصمة الجديدة، مؤكدًا حرص الحكومة على مواصلة تطوير بيئة الاستثمار والاستماع إلى احتياجات مجتمع الصناعة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الواعدة بقطاع التعدين المصري.
