“النقل” تكشف حقيقة طريق قفط–القصير.. وتوضح موقف أعمال التطوير والصيانة
نفت الهيئة العامة للطرق والكباري صحة ما تم تداوله عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي بشأن سوء حالة طريق قفط–القصير، مؤكدة أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة على الطريق مستمرة وفقًا للمخطط الزمني المحدد، مع بدء تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير للقطاع الواقع داخل نطاق محافظة البحر الأحمر.
أوضحت الهيئة، في بيان صادر عن وزارة النقل، أن طريق قفط–القصير يعد أحد المحاور المهمة التي تربط وادي النيل بمحافظة البحر الأحمر، ويمتد بطول 180 كيلومترًا وبعرض 8 أمتار، بواقع حارتين مروريتين.
تطوير 57 كيلومترًا داخل محافظة قنا
أشارت الهيئة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير بالقطاع الواقع في نطاق محافظة قنا، بإجمالي أطوال بلغت 57 كيلومترًا، بداية من تقاطع الطريق الزراعي الشرقي بمدينة قفط في اتجاه محافظة البحر الأحمر.
وتأتي أعمال التطوير ضمن خطة رفع كفاءة المحور وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي الطريق، بما يعزز عوامل الأمان والسلامة ويُحسن حركة المرور بين مناطق جنوب الصعيد والبحر الأحمر.
بدء أعمال الصيانة في قطاع البحر الأحمر
وفيما يتعلق بالقطاع الثاني من الطريق، الممتد لمسافة 90 كيلومترًا داخل نطاق محافظة البحر الأحمر وحتى مدينة القصير، أكدت الهيئة إدراج هذا الجزء ضمن خطة الصيانة والتطوير الشاملة للعام المالي الحالي.
أضافت أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ أعمال رفع الكفاءة اللازمة للقطاع، وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير الهندسية، في إطار خطة تحسين حالة الطريق ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية.
أهمية اقتصادية وسياحية لطريق قفط–القصير
يمثل طريق قفط–القصير أهمية تتجاوز دوره في حركة السيارات، إذ يعد محورًا جغرافيًا واقتصاديًا حيويًا يربط بين وادي النيل وساحل البحر الأحمر.
يسهم الطريق في تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع وتقليل زمن التنقل بين محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر، فضلًا عن دوره في تنشيط الحركة السياحية ودعم البنية التحتية للمشروعات التعدينية والمناجم، خاصة في مناطق الفواخير.
«الطرق والكباري»: نواصل تطوير شبكة الطرق
أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري استمرار جهودها في تطوير ورفع كفاءة مختلف محاور شبكة الطرق القومية، بهدف تحسين مستوى الخدمة وتوفير أعلى معدلات الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق.
ودعت الهيئة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول الأخبار المتعلقة بحالة الطرق والمشروعات، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية بوزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري للحصول على المعلومات الدقيقة.
