الرقابة المالية تشكل مجموعة عمل لتعزيز المسؤولية المجتمعية في القطاع المالي غير المصرفي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، بهدف ترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة وتحويلها إلى منظومة مؤسسية داخل القطاع.

تستهدف المجموعة تعظيم الأثر التنموي للخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتوسيع استفادة الفئات الأكثر احتياجًا منها، إلى جانب دعم جهود الشمول المالي ونشر الوعي والثقافة المالية.

استراتيجية جديدة للمسؤولية المجتمعية

تتولى مجموعة العمل وضع استراتيجية الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع توجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة، مع تطوير مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

أكد إسلام عزام أن تشكيل المجموعة يمثل خطوة نحو الانتقال بالمسؤولية المجتمعية من المبادرات المنفردة إلى منظومة مؤسسية متكاملة على مستوى القطاع المالي غير المصرفي، بما يضمن استدامة المبادرات وإمكانية قياس نتائجها.

شدد على أهمية توظيف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق أثر تنموي ملموس، والاستفادة من الإمكانيات التي يمتلكها القطاع في دعم جهود التنمية وتعزيز الشمول المالي والاستدامة والتنمية الاجتماعية.

شراكات مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني

أشار رئيس الهيئة إلى ضرورة تكامل جهود الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاتحادات والقطاع الأهلي، إلى جانب تطوير أطر تنظيمية تشجع المؤسسات المالية غير المصرفية على توسيع نطاق ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة.

تتضمن اختصاصات المجموعة تنفيذ برامج للتوعية والثقافة المالية، إلى جانب مبادرات ميدانية تستهدف المؤسسات والفئات ذات البعد الاجتماعي، بما يساهم في تعريف المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية وتيسير الوصول إليها.

تعمل المجموعة على إبرام بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، لتنفيذ مبادرات مشتركة ذات أثر قابل للقياس.

مؤتمر سنوي للمسؤولية المجتمعية

تتولى مجموعة العمل تنظيم مؤتمر سنوي حول المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، بهدف استعراض الاتجاهات والممارسات الدولية والتجارب الناجحة والمبادرات المتميزة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

يستهدف المؤتمر تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وتحفيز المؤسسات المالية غير المصرفية على تبني ممارسات أكثر فاعلية واستدامة في مجال المسؤولية المجتمعية.

دراسة تطوير الإطار التشريعي

تشمل مهام المجموعة دراسة تطوير إطار تنظيمي وتشريعي محفز للمسؤولية المجتمعية داخل المؤسسات المالية غير المصرفية، من خلال رصد الفجوات التنظيمية والتشريعية واقتراح الآليات المناسبة لمعالجتها.

تبحث المجموعة إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية باعتبارها إحدى الأدوات المقترحة لتوفير تمويل مستدام للمبادرات المجتمعية والتنموية.

تشكيل مجموعة العمل

تضم مجموعة العمل الأستاذة رشا كليب نائبًا لرئيس المجموعة، وعضوية كل من عبير حمدي، داليا منير، بدير العدوي، ياسمين حسن مصطفى، أمل صلاح، آن البير، علياء صادق، هبة عيسى، ساهر أحمد، أية علي، دعاء بلال، وميرفت أحمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رانيا عطية ومحمود نسيم من معهد الخدمات المالية.

كما تضم المجموعة ممثلًا عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.

ويعاون المجموعة في أداء مهامها الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، والدكتورة مها مروان، مستشار رئيس الهيئة، بصفتهما مستشارين للمجموعة.